را حجّت ندانسته حتّى در امور عدميّه چنانچه برخى همچون مرحوم سيّد صاحب مدارك به آن معتقدند ولى اين مبنا از نظر اهل تحقيق مردود و ضعيف است لاجرم باستدلال يادشده نمىتوان اعتماد نمود .
و امّا دليل دوّم : گفته شد : بفرض استصحاب عدم تذكيه حجّت باشد معارض با اصالة عدم الموت بوده در نتيجه هردو تساقط مىكنند و سپس در تتميم دليل مستدلّ اظهار نمود :
حرمت و نجاست از آثار مترتّب بر غير مزكّى نبوده بلكه موضوع ايندو ميته است و آن بملاحظه امر وجودى بودنش با اصل قابل احراز نيست .
در جواب مىگوئيم : كه به اين استدلال دو اشكال وارد است :
اشكال اوّل
در حكم بحرمت نفس عدم تذكيه كفايت مىكند اعمّ از آنكه به آن علم داشته و وجدانى باشد يا در فرض شك آن را با اصل احراز كرده باشيم لذا بعد از اثبات عدم تذكيه با اصل بدون درنگ حرمت بر آن مترتّب شده همانطوريكه نجاست نيز بر آن بارمىشود و ديگر نيازى باحراز و اثبات ميته نيست تا شما بگوئيد :
ميته بودن امرى است وجودى و با اصل نمىتوان آن را احراز كرد بلكه در صورت شك با اصل حكم بعدمش مىنمائيم و دليل ما بر اينكه موضوع نجاست و حرمت غير مذكّى است نه ميته عبارتست از :
خداوند متعال در قرآن شريفه سوره مائده آيه ( 3 ) مىفرمايد :
حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما اهلّ لغير اللّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و ما اكل السّبع الّا ما ذكّيتم الخ .
در اين آيه حقتعالى « ما ذكّيتم » را از « و ما اكل السّبع » استثناء فرموده ، پس اينطور فهميده مىشود كه صرفا حيوان تذكيهشده مباح و حلال است نه غير آن چنانچه در آيه بعدى از همين سوره مىفرمايد :
فكلوا ممّا امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه الخ .
و از عبارت « و اذكروا اسم اللّه عليه » بدست مىآيد كه در مباح بودن تناول