وجه اوّل مبتنى بر آنست كه استصحاب را حجّت ندانيم اگرچه در امور عدميّه باشد .
و وجه دوّم مدفوع و غير مقبول است و جهت آن دو تقرير ذيل مىباشد :
اوّلا : در حكم بحرمت نفس عدم التذكيه كفايت مىكند اگرچه آن را با اصل احراز كرده باشيم و هرگز نيازى به ثبوت موت نداشته تا در صورت شك در آن با اصل نفيش نمائيم .
و دليل بر اينكه موضوع حرمت عدم تذكيه بوده نه موت آنست كه :
حقتعالى در قرآن شريفش كلمه « ما ذكّيتم » را از « و ما اكل السّبع » استثناء فرموده پس تنها گوشتى را كه شارع مقدّس مباح قرار داده گوشتى است كه تذكيه شده باشد و نيز اباحه اكل را منوط به نام برده شدن اسم جلاله بر آن دانسته و غير آن از امور وجوديّه ديگرى كه در تذكيه معتبر و شرط مىباشند .
حال اگر برخى از اين امور منتفى گردند و لو به حكم اصل اباحه نيز منتفى مىشود .
ثانيا : ميته عبارتست از غير مذكّى چه آنكه ميته را نمىتوان در خصوص حيوانى كه مرده منحصر دانست بلكه هرخروج روحى كه شرطى از شروط تذكيه را فاقد باشد شرعا ميته شناخته مىگردد .
البتّه سخن بيشتر از اين راندن و كلام به درازا كشاندن محلّش در فقه است نه اينجا .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور متعرّض چهار نكته شدهاند كه ذيلا بيان مىشوند :
1 - مبناى دو وجهى كه قبلا ذكر شد يعنى احتمال اباحه تصرّف در مالى كه مالك نداشته و كسى قبلا بر آن يد نگذارده و احتمال عدم اباحه آن .
2 - ذكر موردى ديگر براى ممنوع بودن اجراء اصالة الاباحه بخاطر جريان اصل موضوعى .