نداريم لاجرم حكم بحرمتش بايد نمود .
و امّا احتمال جواز تصرّف دليلش آنست كه :
موضوع حرمت تصرّف ملك غير مىباشد به اين معنا كه در شرع انور حرمت تنها در صورتى است كه متصرّف فيه ملك غير و ديگرى باشد پس در صورت محرز بودن اين عنوان البتّه حرمت ثابت بوده و در غير اين صورت و لو ببركت اصل ملكيّت را از غير منتفى بدانيم حرمت نيز منفى است .
شرح نكته دوّم
يكى ديگر از امثلهاى كه وجود اصل موضوعى در آن مانع از اجراء اصل حكمى يعنى اصلالة الاباحه مىباشد گوشتى است مردّد بين آنكه تذكيه شده يا ميته باشد .
در اينمثال اصل موضوعى عبارتست از اصالة عدم التذكيه ( يعنى استصحاب عدم تذكيه ) كه بواسطهاش ثابت مىشود گوشت غير مذكّى است لذا احكام غير مذكّى كه حرمت و نجاست باشد بر آن مترتّب مىگردد .
و اصل حكمى عبارتست از : اصالة الاباحه و اصالة الطّهارة .
پرواضح است كه اصالة الاباحه در صورت شك در حلّيت و حرمت جارى گشته و اصالة الطّهارة در فرض شك در طهارت و نجاست مورد تمسّك واقع مىگردد .
حال در صورت شك نسبت به حلّيت و حرمت مىگوئيم .
اين شك مسبّب از آنست كه گوشت تذكيه شده يا ميته باشد چه آنكه اگر تذكيه شده حلال بوده و اگر ميته باشد حرام است پس شك در تذكيه و عدم آن شك سببى تلقّى مىشود و وقتى در ناحيه اين شك اصالة عدم تذكيه جارى نموده و شك را بر طرف كرديم شك د رناحيه مسبّب نيز زائل شده و جائى براى اصالة الاباحه باقى نمىماند چنانچه با اجراء اين اصل نوبت به اجراء اصالة الطّهارة نمىرسد زيرا پس از اثبات موضوع غير مذكّى گوشت محكوم بحرمت و نجاست است و بدين ترتيب اصالة عدم التذكيه كه اصل موضوعى و جارى در ناحيه سبب