ترجمه :
مبناى دو احتمال مذكور
و مبناى دو احتماليكه ذكر شد اينستكه :
اباحه تصرّف به سبب احتياج دارد لذا با فقدان آن تصرّف محكوم بحرمت است و لو عدم سبب با اصل احراز شده باشد .
و ممكنست بگوئيم :
حرمت تصرّف در ادلّه بر ملك غير محمول است يعنى تصرّف در ملك غير حرام مىباشد ، پس در صورت عدم تملّك غير و لو اين عدم با اصل ثابت شده باشد حرمت منتفى است .
مثال ديگر براى موردى كه بواسطه اصل موضوعى اصالة الاباحة جارى نمىشود
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از مصاديق و مواردى كه اصل موضوعى مانع از جريان اصالة الاباحد مىگردد گوشتى كه مردّد بين مذكّى و ميته است مىباشد چه آنكه اصالة عدم التّذكّيه كه اقتضايش حرمت و نجاست است بر دو اصل اباحه و طهارت حكومت دارد .
ولى بسا در همين مثال خلاف آنچه ذكر كرديم تخيّل شده و منشاء اين تخيّل دو امر مىباشد :
الف : استصحاب عدم تذكيه حجّت نمىباشد .
ب : بفرض حجّت بوده و جارى گردد با اصالة عدم موت حتف الانف معارضه مىنمايد و حرمت و نجاست از احكام ميته بوده نه غير مذكّى .
اشكال مرحوم مصنّف در دو وجه مذكور
سپس مرحوم مصنّف در مقام تضعيف دو وجه مذكور مىفرماين :