اينمرد حرام بوده پس الآن هم كماكان حرام است پس شك در موضوع است و با وجود چنين شكى ممكن نيست در ناحيه حكم استصحاب جارى نمود از اينرو بايد بگوئيم :
استصحاب حرمت اگرچه بر استصحاب اباحه بفرض جريانش حاكم است ولى كلام در اينستكه در مورد بحث استصحاب حرمت بملاحظه آنكه موضوعش مشكوك است جارى نمىشود چه آنكه يكى از شرائط اجراء استصحاب احراز موضوع و بقاء آن مىباشد از اين گذشته همانطوريكه برخى از مشايخ عصر فرمودهاند :
استصحاب حرمت زمانى جارى شده و بر استصحاب اباحه حكومت پيدا مىكند كه علم اجمالى بانقطاع ايندو اصل نسبت به زوجهاى كه در واقع زوجه است معتبر و ملحوظ نباشد در حالى كه اينعلم قطعا وجود داشته و با بودن علم اجمالى ابدا در اطرافش نمىتوان اصل جارى نمود و بعبارت ديگر :
نمىتوان از وجود علم اجمالى مزبور چشم پوشيد مگر در فرضى كه شبهه منتشر و غير محصور باشد امّا در صورت محصور بودن هيچيك از ايندو اصل يعنى اصالة عدم علاقة الزّوجيّة و استصحاب حرمت جارى نشده و بدين ترتيب اصالة الاباحه از معارضه با دو اصل مزبور سالم مىباشد .
پس مدرك حرمت مىبايد دليل ديگرى از قبيل اجماع يا وجوب اجتناب از باب مقدّمه علميّه باشد .
قوله : مع سبق ملك الغير له : ضمير در « له » به مال راجع است .
قوله : مع عدم سبق ملك احد عليه : ضمير در « عليه » به مال عود مىكند .
قوله : فلا ينبغى الاشكال فى عدم ترتّب احكام ملكه عليه : ضمير در « ملكه » به شاك راجع است و وجه عدم ترتّب آنست كه هيچ سببى براى ملكيّت در خارج معلوم التّحقّق نمىباشد چه آنكه وى نه آن را خريده و نه بوى ارث رسيده و نه ديگرى به او آن را هبه كرده و نه خود آن را به قصد تملّك حيازت كرده است چه آنكه مالى كه ملك احدى بر آن استقرار نيافته عبارتست از اراضى مباحه كه در زمره مباحات اصليّه بوده و تمام مردم در آن مساوى بوده و هيچكس نسبت به آن بر ديگرى ترجيحى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 492
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٢