زن مردّد بين اجنبيّه و همسر مىباشد يعنى استصحاب بقاء ملك در تحت سلطنت مالك قبلى حاكم است بر اصالة الاباحة و بدين ترتيب زيد حقّ تصرّف در آن را ندارد .
و امّا در فرض دوّم زيد اگر نسبت بمال مزبور سببى براى ملك احداث كرده باشد نظير حيازت و تعمير مثلا البتّه شرعا مال در ملك وى درآمده و حق تصرّف برايش مىباشد ولى در غير اين صورت بدون ترديد احكام مالكيّت بر آن نمىتواند جارى كند و بدين ترتيب فروختن و هبه كردن و ساير تصرّفاتى كه موضوع آنها مال و ملك است و بحسب فرض در اينجا تحقّق نيافته بر وى حرام و ممنوع مىباشد .
و در تصرّفاتى كه مترتّب بر مال و ملك بودن نمىباشند دو احتمال است :
اوّل بگوئيم اصل اباحه آنها است .
دوّم : ملتزم شويم بحرمت زيرا حلّيّت در املاك سبب محلّل لازم دارد و دليل آن دو امر است :
1 - استقراء .
2 - فرموده معصوم عليه السّلام : لا يحلّ مال الّا من حيث احلّه اللّه .
قوله : بل استصحاب الحرمة :
مقاله مرحوم بارفروشى
مرحوم محقّق بارفروشى در ذيل اين كلام اشكالى ايراد فرموده كه حاصل آن چنين است :
مقصود از « اصالة عدم علاقة الزّوجيّة » استصحاب موضوع بوده و از « استصحاب الحرمة » استصحاب حكم و جمع بين ايندو استصحاب از نظر مرحوم مصنّف جايز نيست چنانچه شرحش انشاء اللّه خواهد آمد كه با جريان استصحاب موضوعى نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد لذا اگر استصحاب عدم علاقه زوجيّت جارى باشد نام بردن از استصحاب حرمت جائى برايش وجود ندارد .
مضافا باينكه ظاهرا مقصود از « حرمت » حرمت پيش از عقد مىباشد يعنى اگر زن منظوره را شخص عقد كند مىتوان گفت اين زن قبل از عقد مزبور در زمانى بر