حكم بمنزله اصل جارى در مسبّب است و بدون ترديد پس از اجراء اصل سببى شك در ناحيه مسبّب زائل شده و ديگر جائى براى اجراء اصل باقى نمىماند فلذا كلّيّه اصول سببى بر اصول مسبّبى حاكم مىباشند از اينرو اصول جاريه در ناحيه موضوع را حاكم و آنچه در طرف حكم جريان دارد محكوم تلقّى كردهاند لاجرم در صورتى مىتوان حكم باباحه شبهه موضوعيّه نمود كه اصل موضوعى وجود نداشته باشد .
شرح نكته دوّم
مرحوم مصنّف بعنوان مثال دو مورد را ذكر فرموده كه از مصاديق شبهات موضوعيّهاى بوده كه اصل موضوعى جارى در آنها مانع از اجراء اصالة الاباحه مىباشد :
الف : مردى مردّد بود كه فلان زن همسر او است تا تماس با وى حلال و مباح باشد يا اجنبيّه بوده و بدين ترتيب لازمست از وى اجتناب كند در ناحيه حكم يعنى جواز مشكوك و حرمت آن اصالة الاباحه جارى است و در طرف موضوع اصل عدم علاقه زوجيّت جريان دارد ، پرواضح است كه شك در حلّيّت و حرمت زن مسبّب است از ثبوت علاقه زوجيّت بين زن و شخص و عدم ثبوت آن ، حال اگر اصل عدم علاقه زوجيّت را جارى نموده ديگر شكى در حرمت باقى نمانده و بدين ترتيب اصل حكمى جارى نمىشود لذا بايد بگوئيم اصل عدم علاقه زوجيّت حاكم است بر اصالة الاباحة .
ب : مالى است كه معلوم نيست آيا مال زيد بوده يا تعلّق به ديگرى دارد حال اگر زيد بخواهد در آن تصرّف كند دو صورت پيش مىآيد :
1 - آنكه سابقا اينمال مالك معيّنى داشته و الآن بقائش در ملك او مشكوك و محتمل است .
2 - آنكه براى آن مالكى در قبل سراغ نداشته و اين امر معلوم نيست بلكه مىدانيم كه ملك شخصى خاصّى نبوده است .
در صورت اوّل مورد از امثلهاى مىشود كه از محلّ كلام خارج بوده و همچون