است بين آنكه زوجه بوده يا اجنبيّه باشد از مورد صحبت خارج است زيرا اصل عدم علاقه زوجيّت كه بحرمت حاكم است بلكه استصحاب حرمت بر اصالة الاباحه حكومت دارد و بدين ترتيب جائى براى اجراء اصل اباحه وجود ندارد .
و نظير اين مثال است مالى كه بين مال شخص و مال غير مردّد باشد و بدانيم كه قبلا ملك غير بوده يعنى اين مثال نيز از محلّ كلام خارج مىباشد .
و امّا اگر علم نداشته باشيم كه قبلا در ملك كسى بوده جاى اشكال نيست كه احكام ملك را بر آن نمىتواند مترتّب نمايد ، بنابراين نمىتواند آن را بيع نموده يا به تصرّفاتى كه در آنها تحقّق ماليّت معتبر است مبادرت ورزد .
امّا مباح بودن تصرّفاتى كه در لسان ادلّه مترتّب بر مال بودن شيئ و ملكيّت آن نيست امكان قائل شدن به آن مىباشد و دليلش اصل يعنى اصالة الاباحه است چنانچه ممكن است به عدم آن نيز قائل شد زيرا حلّيّت در املاك را از راه استقراء بدست آوردهايم كه سبب محلّل مىخواهد مضافا به فرموده معصوم عليه السّلام كه فرمودهاند : تصرّف در هيچ مالى حلال نيست مگر از طريقى كه حقتعالى آن را حلال فرموده است .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارت اشاره به دو نكته مىباشد :
1 - محلّ صحبت در شبهه موضوعيّهاى كه محكوم به اباحه است .
2 - خروج برخى از امثله از مورد كلام .
شرح نكته اوّل
گفته شد در شبهه موضوعيّه تحريميّه حكم اباحه بوده و بدين ترتيب ارتكاب آن جايز است ، اكنون مىگوئيم :
محلّ صحبت در شبهات موضوعيّهاى است كه در آنها اصل موضوعى جارى نباشد چه آنكه با بودن اين اصل نوبت باصالة الاباحه نمىرسد و سرّ آن اينست كه :
اصل جارى در جانب موضوع از قبيل اجراء اصل در سبب و اصل جارى در