ظنّ پيدا نمود ولى در صورت عكسش اگر ضرر دنيوى مظنون بود البتّه چارهاى نيست از اينكه بايد ملتزم بحرمتش باشيم همانطورى كه در تمام موارد ضرر مظنون دنيوى كه در حركات و سكنات مكلّفين مىباشد حكم چنين است .
و حاصل كلام آنكه :
از ظنّ بحرمت به ظنّ به ضرر دنيوى نمىتوان منتقل شده و آن را كشف كرد ولى از ظنّ به ضرر دنيوى قطعا به ظنّ به حرمت مىتوان پى برد .
قوله : فيجب دفعه : يعنى ضرر مظنون دفعش لازم است .
قوله : مع انعقاد الاجماع الخ : يعنى در نتيجه در موردى كه ضرر مشكوك است همچون ضرر مظنون دفعش لازم مىباشد .
قوله : فلانّ المفروض عدم البيان : زيرا بحسب فرض غير از اماره غير معتبرهاى كه موجب ظنّ شده دليل و اماره ديگر در دست نيست و اماره غير معتبره براى بيان بودن صلاحيّت ندارد و بدين ترتيب اصل بيان منتفى است لاجرم عقاب بر ارتكاب عقلا قبيح مىباشد .
قوله : بل القطع بها : ضمير در « بها » به حرمت راجع است .
قوله : ايضا لا يلازمه : ضيمر منصوبى در « لا يلازمه » به ضرر دنيوى راجع است .
قوله : عن التزام حرمته : ضمير در « حرمته » به مظنون الضّرر راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 487
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٧