شرح مقصود
حاصل اشكال اينست كه :
اگر امارهاى كه از نظر شرع معتبر نبوده و واجب الاتّباع نمىباشد همچون قول فاسق دلالت بر حرمت شيئ نمود نفس اماره بر حرمت موجب حصول ظنّ به ضرر مىگردد چه آنكه بين حرمت و ثبوت ضرر تلازم است لاجرم دفع ضرر لازمست و وقتى در فرض حصول ظنّ از اماره غير معتبره بوجوب دفع قائل شديم در صورت شك نيز آن را لازم مىدانيم زيرا اجماع قائم است بر اينكه حكم ظنّ غير معتبر با شك متّحد است و بدين ترتيب در مورد شك در ضرر اثبات شد كه دفع ضرر مشكوك و محتمل لازم و احتياط در آن واجب است .
و حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند آنست كه :
قبول نداريم بين حرمت و ظنّ به ضرر تلازم باشد يعنى بسا شيئى حرام بوده و معذلك ظنّ به ضرر نداريم و در مورد بحث كه اماره غير معتبره بر حرمت قائم شده مىگوئيم :
بين اين حرمت و ظنّ به ضرر هيچ تلازم و وابستگى وجود ندارد اعمّ از آنكه ضرر به معناى عقوبت اخروى بوده يا مقصود از آن مفسده دنيوى باشد .
امّا در صورتى كه منظور عقوبت اخروى باشد به جهت آنكه بحسب فرض از ناحيه شارع مقدّس بيانى صادر نشده پس در صورتى كه شخص مظنون الحرمة را اگر مرتكب شد و با حرام واقعى اصابت كرد قبيح است كه او را عقاب نمايند و قاعده عقليّه قبح عقاب بلا بيان حاكم است .
و امّا اگر مراد ضرر و مفسده دنيوى باشد جهتش آنست كه اساسا حرمت با ضرر دنيوى هيچ تلازمى ندارد زيرا بسا محرّماتى در شرع انور وجود دارند كه ارتكاب آنها مستلزم ضرر دنيوى نيست و بعبارت ديگر :
بسيار از محرّمات مقطوع در شريعت هستند كه لازمه ارتكابشان ضرر دنيوى نيست و اساسا اين احتمال خيلى قوى و جدّى است كه مفاسد كلّيّة منحصر به امورى باشد كه بآخرت تعلّق دارند يعنى ضرر صرفا همان عقوبت بوده و مفاسد دنيوى ضرر نمىباشند و بهرتقدير از حصول ظنّ بحرمت ابدا به وجود ضرر نمىتوان