قلنا
الظّنّ بالحرمة لا يستلزم الظّنّ بالضّرر :
امّا الاخروى : فلانّ المفروض عدم البيان ، فيقبح .
و امّا الدّنيوى : فانّ الحرمة لا يلازم الضّرر الدّنيوى ، بل القطع بها ايضا لا يلازمه ، لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة و لو فرض حصول الظّنّ بالضّرر الدّنيوى فلا محيص عن التزام حرمته كسائر ما ظنّ فيه الضّرر الدّنيوى من الحركات و السّكنات .
ترجمه :
سؤال
اگر فرض نموديم اماره غير معتبرهاى بر حرمت قائم شده و در نتيجه به وجود ضرر ظنّ پيدا كرديم در نتيجه دفع آن واجب است در حالى كه اجماع منعقد است بر اينكه بين شك و ظنّ غير معتبر فرقى نمىباشد يعنى وقتى در صورت حصول ظنّ غير معتبر دفع ضرر واجب بود در فرض شك نيز اين وجوب ثابت و حتمى مىباشد .
جواب
مرحوم مصنّف در جواب مىفرماين :
ظنّ بحرمت مستلزم ظنّ به ضرر نمىباشد .
امّا ضرر اخروى : بخاطر آنكه بحسب فرض بيانى كه حاكى از آن باشد بدست نرسيده لذا عقاب قبيح مىباشد .
و امّا ضرر دنيوى : به جهت آنست كه حرمت با ضرر دنيوى ملازم نيست بلكه قطع بحرمت نيز با آن تلازمى ندارد زيرا محتمل است مفسده منحصر باشد در خصوص ضررهاى اخروى .
البتّه اگر از اماره غير معتبره ظنّ به ضرر دنيوى حاصل شود چارهاى نيست از اينكه بحرمت آن نيز بايد ملتزم شد همچون ساير مواردى كه از حركات و سكنات ظنّ به ضرر حاصل مىگردد و حاصل آنكه از حرمت نمىتوان ضرر را كشف كرد ولى از ضرر حرمت را مىتوان استفاده نمود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 485
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٥