و مسلّم نيست زيرا وى احتمال مىدهد كه منعم در افعال صادره فاعل موجب باشد و اساسا نتواند ايجاد نعمت نكند چنانچه برخى از صاحبان آراء اين عقيده فاسد را دارند .
و امّا لازم بودن مقدّمه دوّم : بخاطر آنست كه باقى مقدّمات دليل موقوف بر آن مىباشند زيرا با احتمال وجود نعمتها بدون منعم هرگز براى شخص خوفى نبوده و اگر هم خوفى در او پديد آيد توّهم آنست آن هم در ادنى مراتب آن .
گفتار مرحوم محقّق بارفروشى قدّس سرّه
مرحوم محقّق بارفروشى در مقام نقد بر مصنّف ( ره ) مىفرماين :
حكم عقل و الزام آن بدفع ضرر مشكوك بطور مطلق مسلّم و قطعى نيست زيرا قبول نداريم كه عقل در تمام اقسام ضرر دنيوى حكم بلزوم دفع بنمايد .
بلى ، قدر مسلّم آن صورتى است كه در نظر عقل مورد اعتناء و توجّه باشد همچون هلاكت نفس يا امرى كه قريب به آن باشد همچون تلف شدن بعضى از اطراف و اعضاء و امّا در موردى كه ضرر قابل اعتناء نبوده و عقلاء به آن توجّهى نمىكنند مخصوصا در امور مالى هرگز عقل حكم بوجوب دفع آن نمىنمايد چنانچه وجدان در اين باب حاكم مىباشد بلكه از برخى اعلام اينطور استفاده مىشود كه مىفرماين :
بين صورت قطع و شك فرقى نيست و مدعى شدهاند كه برخى از ضررهاى دنيوى بطور كلّى دفعش واجب نيست چه مقطوع آن و چه مشكوكش .
پس اطلاق كلام مصنّف به نظر تمام نمىرسد مگر آنكه در توجيه عبارت بگوئيم :
ضرر دنيوى بر دو قسم است :
الف : ضررى كه عقل بوجوب دفعش حكم مىكند .
ب : ضررى كه عقل به آن حكم نمىنمايد .
كلام مرحوم مصنّف در فردى است كه عقل حاكم بوجوب دفع آن مىباشد