نه از جهت آنست كه آيه تهلكه تعميم داشته و حكم شاك را نيز بيان مىكند تا مطلب خصم ثابت گردد بلكه دليل ايشان آنست كه در ادلّه وارده حكم معلّق بخوف ضرر مىباشد و اين عنوان هم به ظنّ صادق بوده و هم بشكّ بلكه با برخى از مصاديق و افراد وهم نيز سازگار است زيرا پرواضح است كه در صورت ظنّ به ضرر همانطورى كه شخص از وصول مضرّت خائف است در فرض شك و برخى از مراتب وهم نيز اينحالت در وى وجود دارد ، بنابراين فتوى و رأى اين بعض را نمىتوان سند حتّى مؤيّد قرار داد بر اينكه آيه تهلكه تعميم داشته و صورت شك را نيز شامل مىشود چنانچه عقل نيز در اين باب معلوم نيست كه حكمى داشته باشد .
سپس مرحوم مصنّف در مقام انصاف برآمده و مىفرماين :
ولى نبايد انصاف را ناديده گرفت چه آنكه رجوع به آن حاكم است باينكه عقل شخص شاك در ضرر وى را ملزم مىكند بوجوب دفع و لزوم احتياط همانطوريكه عقل شخص متيقّن او را مكلّف و موظّف به دفع ضرر قرار مىدهد و شاهد بر اين مدّعا آنست كه اگر بمايعى برخورد نمائيم كه احتمال سمّ بودن آن را بدهيم يا در آن شك نموده بطورى كه هيچيك از دو احتمال وجود و عدم سمّ بر ديگرى ترجيح نداشته باشد عقل شرب آن را روا نداشته و ما را مكلّف به ترك آن مىكند به همان نحو كه در صورت يقين بوجود سمّ حكم بلزوم اجتناب مىنمايد منتهى بايد توجّه داشت كه حكم عقل بوجوب دفع ضرر در امثال اين موارد بملاحظه نفس ضرر دنيوى من حيث الضّرر مىباشد بطورى كه منافات ندارد اگر عنوانى با آن منطبق شود كه نفعى بدنبال داشته و آن نفع بر ضرر مترتّب راجح باشد عقل به اين اعتبار حكم بدفع ضرر ننموده بلكه مكلّف را وادار به تحمّل ضرر كرده تا بدينوسيله آن نفع راجح را درك نمايد از اينرو اگر در موردى فعلى داراى ضرر دنيوى بود ولى با آن عنوانى متّحد باشد كه موجب نفع اخروى مىگردد نظير آنكه مرتكب قتل بامر شارع بايد خود را تسليم عدالت كرده تا قصاص شود و بدينوسيله از عقاب آخرت رها گردد يا آتى بعصيان همچون شرب خمر و زنا اگر خود را تسليم حاكم داد تا حدّ بر او جارى كردند اگرچه ضرر دنيوى كه تحمّل درد و الم باشد بوى متوجّه مىگردد ولى در عين حال از نفع اخروى منتفع شده و در جنب اين نفع ضرر مزبور ناچيز به حساب مىآيد و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 480
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٠