و امّا كلام در اطراف ضرر غير اخروى :
مواردى كه ضرر دنيوى مشكوك بوده قبول نداريم كه دفعش واجب باشد و دليلى بر ايجاب آن در دست نيست .
و امّا آيه تهلكه ، بايد بگوئيم :
اين آيه ناظر است بموردى كه ضرر مظنون است امّا مشكوك و يا موهوم دليلى همراهش نيست و مؤيّد و شاهد اين ادّعاء مواردى در فقه بوده كه فقهاء عظام بر طبقش فتوى دادهاند و آنها عبارتند از :
الف : اگر مسافرى راهى را كه در آن هلاكت مظنون است بپيمايد سفرش معصيت بوده و نمازش را بايد تمام بخواند ولى در صورتى كه هلاكت يا ضرر ديگر محتمل و مشكوك باشد اينحكم ثابت نيست .
ب : اگر ساختن وضوء مظون الضرر باشد حضرات فرمودهاند وضوء ساقط بوده و مكلّف بايد تيمّم نمايد ولى در صورت شك يا احتما اينحكم ثابت نمىباشد .
ج : اگر گرفتن روزه مظنون الضرر باشد ، وجوب روزه ساقط است در حالى كه اگر در ضرر شك داشته يا احتمال دهد اينحكم ثابت نيست .
و چنانچه ملاحظه مىشود درم وارد مذكور مناط وجوب احتياط ظنّ به ضرر است نه مطلق احتما و اين خود شاهد است بر اينكه فقهاء از آيه شريفه اين معنا را استفاده كردهاند اختصاص به مواردى دارد كه ضرر مظنون است نه محتمل يا مشكوك .
و بدين ترتيب تمسّك به آيه شريفه در مورد بحث كه صورت شك است اجنبى از مقام استدلال مىباشد .
البتّه مخفى نماند كه عدّه معدودى از متأخّرين در خصوص افطار و تيمّم حكم ظنّ را در شك نيز جارى نموده و فرمودهاند :
همانطورى كه با ظنّ ضرر صائم مىتواند افطار كرده و مكلّف از وضوء عدول به تيمّم نمايد در فرض شك نيز حكم همينطور است ولى بايد توجّه داشت اين حكم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 479
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٩