و امّا ضرر غير اخروى :
پس وجوب دفع مشكوك آن را قبول نداريم و آيه تهلكه كه به آن تمسّك شد مختصّ است بموردى كه هلاكت مظنون باشد و شاهد بر آن تصريح فقهاء در باب مسافر است كه فرمودهاند :
پيمودن راهى كه ظنّ هلاكت در آن مىباشد معصيت محسوب مىشود نه هرطريقى كه مطلق احتمال ضرر در آن مىباشد و نيز در باب تيمّم و افطار حضرات مكلّف را مرخّص در افطار نكردهاند مگر صرفا با نظّ ضرر كه موجب حرمت عبادت است نه در فرض شك .
بلى ، قليلى از متأخّرين از متأخّرين حكم افطار و تيمّم را حتّى با فرض شكّ نيز جارى دانستهاند ولى نه از جهت حرمت ارتكاب مشكوك الضّرر بلكه مدّعى شدهاند در ادلّه حكم به خوف ضرر كه با شك نيز صادق است تعلّق گرفته بلكه حتّى خوف ضرر با برخى از افراد وهم نيز سازش داشته و بر آنها صدق مىكند .
انصاف مرحوم مصنّف
سپس مىفرماين :
ولى انصاف آنست كه عقل ما را به دفع ضرر مشكوك ملزم نموده همانطورى كه نسبت به دفع ضرر متيقّن چنين حكمى مىنمايد . چنانچه اينمعنا در وقتى كه مايع محتمل السّميّه را ببينيم وجدانا ثابت مىگردد يعنى اگر بمايعى برخورد كرديم كه در سمّ بودن آن شكّ داشته باشيم بطورى كه از جميع جهات احتمالا سمّ با احتمال عدمش مساوى باشد بالوجدان اقدام به شرب آن نمىكنيم با اينكه ضرر در آن محتمل و مشكوك مىباشد .
استدراك مرحوم مصنّف
سپس در مقام استدراك مىفرماين :
ولى بايد توجّه داشت كه حكم عقل بوجوب دفع ضرر متيقّن بملاحظه نفس ضرر دنيوى مىباشد بطورى كه صرف الوجود ضرر دنيوى محكوم به دفع مىباشد