همانطورى كه ضرر اخروى نيز واجب الدّفع مىباشد منتهى بسا با ضرر دنيوى عنوانى متّحد مىشود كه بر آن نفع اخروى مترتّب مىشود كه در اينجا هرگز عقل حكم به دفع آن نمىكند و لذا عقل انكار ندارد كه شارع امر نمايد مكلّف نفس خودش را تسليم حاكم داده تا براى اجراء حدّ و قصاص او را بكشند يا نفس خويش را براى جهاد در معرض تلف قرار دهد يا در صورتى كه وى را اكراه بر كشتن يا ارتداد نمودند آن را نپذيرفته و خود را بكشتن دهد .
و در چنين وقتى كه با ضرر دنيوى عنوان نافع اخروى متّحد شود شارع مقدّس ممكنست ارتكاب ضرر مقطوع را بخاطر مصلحت مباح كند پس اباحه ضرر مشكوك به جهت مصلحت ترخيص بر بندگان يا غير آن از مصالح ديگر اولى بجواز مىباشد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكال و سؤال مذكور بيانى ايراد فرمودهاند كه حاصلش اينست :
گفته شد گاهى مصلحت در عدم بيان ضرر اخروى مىباشد .
در جواب مىگوئيم : اوّلا : اين معنا را قبول نداريم كه عدم بيان ضرر مطابق با مصلحت باشد بلكه هميشه و بطور دوام مصلحت در بيان مىباشد .
ثانيا : بفرض پذيرفتيم كه مصلحت ايجاب كند ضرر اخروى بيان نشود ولى در مورد بحث به آن نمىتوان متمسّك شد زيرا شارع مقدّس در مورد جهل و شك فرموده : كلّ شيئ لك حلال .
و نفس اين دليل بيان است براى عدم ضرر اخروى لاجرم ارتكاب شبهه بدنبالش عقابى نخواهد بود اگرچه با حرام واقعى مصادف شود .
و بعبارت ديگر :
بفرض اين كبرى را بپذيريم كه بطور كلّى و با قطع نظر از مورد خاصّى گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه ضرر اخروى بيان نشود امّا صغراى آن را منكر هستيم يعنى قبول نداريم كه مورد بحث از اين قبيل باشد زيرا شارع مقدّس در اينجا بيان نموده كه ارتكاب شبهه ضرر و عقابى بدنبال ندارد .