آن را بيان مىفرمود و چون مورد از بيان خالى است پس كشف مىكنيم مضرّتى وجود ندارد .
به همين جواب تصريح فرموده و اظهار كردهاند :
شايد مصلحت در عدم بيان و ايكال امر به مقتضاى حكم عقل بوده و بدين ترتيب مكلّف خود را موظّف به رجوع نمودن بعقل درمىيابد .
ثانيا : اختيار مىكنيم مقصود از « ضرر » ، ضرر نيوى است ، اينكه فرموديد :
تحريم آن ثابت نيست ، در جواب مىگوئيم :
تحريم ضرر دنيوى قطعا ثابت است بدليل فرموده حقتعالى .
لا تلقوا بايديكم الى التّهلكة .
چه آنكه مراد از « تهلكه » در اين آيه شريفه ، هلاكت از سنخ ضررهاى دنيوى است و صريح آيه از آن نهى فرموده و نهى نيز دلالت بر تحريم دارد چنانچه مرحوم شيخ باز در كتاب عدّه براى دفع اصالة الاباحه و تضعيف آن به همين آيه شريفه استدلال فرمودهاند .
و اين دليل حلّيّتى را كه بقول حضرات معصومين عليهم السّلام يعنى : كلّ شيئ لك حلال حتّى تعرف انّه حرام ثابت است رفع مىنمايد و با بودن آيه مذكور نوبت به استدلال بچنين رواياتى نمىرسد .
شرح مقصود
سؤال و اشكال مذكور در واقع جواب است از دو ترديدى كه مرحوم مصنّف در مقام جواب ايراد فرمود و حاصل سؤال در اينجا اينست :
اوّلا : اختيار مىكنيم كه مراد از ضرر ، ضرر اخروى يعنى عقاب است باينمعنا كه ملتزم مىشويم در ارتكاب فرد مشتبه احتمال عقاب مىباشد و اگر با حرام واقع مصادف گردد عقاب حتمى و قطعى است .
شما فرموديد : چون عقل حكم مىكند به قبح عقاب بلا بيان لذا ارتكاب مزبور اشكالى نداشته و عقابى بر آن مترتّب نيست و باصطلاح از مؤاخذه و عقاب اخروى مأمون هستيم .