ثانيا : بفرض وجوب عقلى را بپذيريم ، وجوب شرعى آن را قبول نمىكنيم زيرا با اينكه شارع مقدّس بحلّيت هرشيئ مجهول الحرمة حكم فرموده چگونه بحرمت قائل شده و اجتناب را واجب بدانيم .
كلام مرحوم بارفروشى در اشكال بفرموده مصنّف ( ره )
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير فرموده است :
تفكيك حكم عقل از حكم شرع و جدا نمودن يكى را از ديگرى مبتنى بر دليل مورد اعتمادى نمىباشد زيرا اگر مقصود و مراد اينستكه حكم عقل بوجوب دفع ضرر ارشادى بوده ولى حكم شرع مولوى است و بين ايندو تفكيك و جدائى است گوئيم : حكم شرعى مستكشف از حكم عقلى تابع آن بوده لاجرم آن نيز همچون حكم عقلى ارشادى بوده كه عقابى بر آن مترتّب نمىباشد .
و اگر مقصود اينستكه عقل بوجوب دفع ضرر مظنون يا موهوم دنيوى حكم مىكند ولى مع ذلك شرع ارتكاب آن را تجوز نموده و اجتناب از آن را لازم نمىداند .
در جواب گوئيم : بعد از آنكه شارع اذن در ارتكاب داد ديگر عقل حكم بوجوب دفع آن نمىكند چه آنكه حكم عقل بوجوب اجتناب و لزوم احتياط مشروط است باينكه ضرر يادشده به مصالح و حكمى كه موجب جبران آن مىباشند تدارك نگردد در حالى كه از اذن شارع در ادلّه برائت چنين استظهار مىكنيم كه در مورد ارتكاب مصلحتى است كه بواسطهاش ضرر متوجّه را مىتوان تدارك نمود .
قوله : فيجب دفعه : يعنى دفع ضرر محتمل .
قوله : و ما يجرى مجراه : مانند عتاب و خطاب و طول مكث جهت پس دادن حساب .
قوله : كما فى المضارّ الدنيويّة : مانند ضايع شدن عقل بواسطه شرب خمر و لو مجهول باشد .
قوله : فلا عقاب عليه : ضمير در « عليه » به ضرر دنيوى راجع است .
قوله : كيف : يعنى چگونه بگوئيم عقاب بر ضرر دنيوى مترتّب است .