باشد بواسطه حكم عقل بقبح عقاب بدون بيان از آن در امان هستيم .
و اگر مراد از آن امرى است كه ترتّب آن بدون بيان را عقل دفع نمىكند همچون مضارّ دنيوى در جواب مىگوئيم :
اوّلا : قبول نداريم كه عقلا دفع آن واجب باشد چنانچه از مرحوم شيخ و جماعتى قبلا نفى وجوب گذشت .
ثانيا : بفرض بپذيريم كه دفع عقلا واجب است مىگوئيم وجوب شرعى آن را نمىپذيريم زيرا شارع مقدّس به حلّيت هرغير معلوم الحرمتى تصريح فرموده در نتيجه عقابى بر آن مترتّب نيست و اساسا شرع بجواز ارتكاب غير قطعى كه بامر معاد تعلّق ندارد همچون مفروض كلام در ضرر محتملى كه در مقام بحث است حكم فرموده .
شرح مقصود
حاصل اشكال مستشكل آنست كه :
در ارتكاب فرد مشتبه احتمال ضرر مىباشد و دفع هرضرر محتملى لازم بوده لاجرم اجتناب از فرد مشتبه واجب است و خلاصه جواب از اين اشكال چنين است :
مقصود از « ضرر محتمل » يا ضرر دنيوى است و يا اخروى كه عقاب باشد :
اگر منظور عقاب مىباشد يعنى مرتكب شدن فرد مشتبه احتمال عذاب و عقاب اخروى دارد صغراى قياس را منكر هستيم يعنى مىگوئيم :
قبول نداريم در ارتكاب فرد مشتبه احتمال عقاب باشد زيرا عقل در مورد عدم بيان حكم بقبح عقاب مىنمايد و اينحكم از عقل خود مؤمّن معتبرى است بر جواز ارتكاب .
و اگر مراد از « ضرر » ضرر دنيوى است كه عقل در صورت عدم بيان حكم به عدم ترتّب آن نمىكند .
در جواب گوئيم :
اوّلا : كبراى قياس را قبول نداشته و نمىپذيريم كه دفع هرضرر دنيوى عقلا واجب است چنانچه قبلا از مرحوم شيخ و جماعتى انكار اين وجوب نقل شد .