ظاهرى نام مىبرند نه حرمت واقعى شأنى كه منوط بعلم مكلّف نمىباشد .
البتّه در تنجيز حرمت علم به آن شرط است و بعبارت ديگر حرمت تنجّز يا حرمت ظاهرى مشروط بعلم مىباشد پس تقييد مرحوم مصنّف حرمت را به علم اشاره است باينكه حرمت مذكوره حرمت ظاهريّه مىباشد چه آنكه احكام واقعيّه همانطورى كه اشاره كرديم مقيّد بعلم نمىباشند .
قوله : و الاوّل لا يحتاج الى مقدّمة علميّة : مقصود از « الاوّل » موردى است كه افراد خمر بالتّفصيل معلوم باشند و جهت عدم احتياج اينفرض به مقدّمه علميّه آنست كه جريان اين مقدّمه در مورد جهل بمكلّف به مىباشد امّا در جائى كه تمام مصاديق و افراد آن معلوم است نيازى به احتياط نبوده بلكه اساسا موضوع براى آن نمىباشد .
قوله : و الثّانى يتوقّف : مراد از « ثانى » جائى است كه افراد خمر به شبهه محصوره مشتبه باشند .
قوله : لا غير : زيرا مكلّف به صرفا در بين اطراف علم بوده و قطع داريم در غير آنها نمىباشد پس وجهى ندارد كه از غير اجتناب شود .
قوله : و امّا ما احتمل كونه خمرا الخ : يعنى مورد شبهه بدويّه چنانچه مورد بحث چنين فرضى مىباشد .
قوله : يحسن العقاب عليه : ضمير در « عليه » به فرد محرم راجع بوده و اينجمله صفت براى آن مىباشد .
قوله : بعد فرض عدم العلم بحرمته : ضمير در « بحرمته » به ما احتمل كونه خمرا راجع است .
قوله : و لا بتحريم خمر يتوقّف العلم باجتنابه : ضمير در « اجتنابه » به خمر راجع است .
قوله : على اجتنابه : ضمير مجرورى به « ما احتمل كونه خمرا » راجع است .
قوله : بين هذا الفرد المشتبه : كه مقصود شبهه موضوعيّه مىباشد .
قوله : و بين الموضوع الكلّى المشتبه حكمه : مقصود شبهه حكميّه است .
مؤلّف گويد :
وجه عدم فرق ظاهر و روشن است زيرا ملاك قبح عقاب در هردو موجود
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 469
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٩