حاصل شده ، متوهّم در اينمسئله خيال كرده در دوران امر بين افراد اقلّ و اكثر وظيفه احتياط بوده و اتيان به اكثر لازمست و در تعليل آن گفته :
علم بفراغ ذمّه واجب بوده و مقدّمه آن آوردن اكثر مىباشد در حالى كه جواب آن را قبلا داده و انشاء اللّه عنقريب شرحى ديگر در اين زمينه ذكر خواهيم نمود كه با آن اين توهّم دفع مىگردد .
قوله : قبح التكليف بلا بيان : چنانچه مدّعاى ما جريان آن مىباشد .
قوله : هنا : يعنى در شبهه موضوعيّه .
قوله : فيجب حينئذ : يعنى حين كون الحكم مبيّنا .
قوله : من باب المقدّمة العلميّة : يعنى مقدّمه علميّه براى اطاعت و امتثال حكم بيان شده .
قوله : خصوصا على تقدير مصادفة الحرام : يعنى مكلّف در افراد و مصاديق مشتبه احتياط و اجتناب نكرد ، اتّفاقا ارتكاب و شرب يكى از آنها با شرب خمر واقعى مصادف شد .
قوله : بانّ النّهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا : يعنى نهى از خمر در عبارت شارع مقدّس كه فرموده :
انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه تنها در دو مورد واجب الاتباع مىباشد :
الف : موردى كه افراد خمر جملگى بعلم تفصيلى معلوم باشند .
ب : افراد اگرچه مشتبه و مجهولند ولى اطراف علم اجمالى بوده و شبهه بين آنها از قبيل شبهه محصوره مىباشد .
بنابراين در مورد شبهه بدوى و يا موضعى كه شبهه مقرون بعلم اجمالى بوده ولى افراد غير محصور هستند احتياط و امتثال لازم نيست .
مؤلّف گويد :
اين عبارت از مرحوم مصنّف كه فرموده « يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا » اشاره است باينكه :
مقتضاى نهى حرمت تنجيزى فعلى است كه در اصطلاح از آن به حرمت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٨