حكميّه قبيح و ناپسند است .
و بهرتقدير همانطوريكه ذكر شد بين شبهه موضوعيّه و حكميّه هيچگونه فرقى وجود نداشته و اگر توهّم مذكور را در شبهه موضوعيّه منشاء براى لزوم احتياط بدانيم عينا همان را در شبهه حكميّه نيز بملاحظه جريانش لازم است دليل بر وجوب احتياط قرار داد چه آنكه در شبهه حكميّه نيز مىتوان توهّم مزبور را اينطور تقرير كرد : اجتناب از شرب توتون لازم و واجب است زيرا عمومات و ادلّهاى كه دلالت بر حرمت خبائث و قبح فواحش مىنمايند و همچنين دليل « ما نهيكم عنه فانتهوا » كه مدلولش منهيّات و قبائح واقعى است جملگى بر حرمت امور واقعيّهاى دلالت دارند كه احتمالا شرب توتون از جمله آنها مىباشد و طبق تقريرى كه متوهّم در شبهات موضوعيّه نمود براى علم و يقين باجتناب تمام محرّمات واقعى لازم است از باب مقدّمه از تمام محتملات دورى كرد و از جمله آنها كشيدن سيگار و استعمال تنباكو مىباشد در حالى كه خود متوهّم اين بيان را در شبهات حكميّه قائل نيست و از اصوليّون بوده كه در اين قبيل از شبهات به برائت معتقد است .
منشاء توهّم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و منشاء توهّم مزبور اينستكه :
متوهّم ملاحظه نموده كه حكم بامر كلّى تعلّق گرفته كه مردّد است بين اينكه مصداقش افراد معلوم و معدودى بوده يا بيشتر از آن مىباشد يعنى چنين پنداشته كه اصل تكليف معلوم ولى مكلّف به مردّد است بين اقلّ و اكثر لاجرم چون در شك در مكلّف به بايد احتياط نمود از اينرو در شبهات موضوعيّه خيال نموده كه احتياطش لازم و از باب احتياط در شك در مكلف به است در حالى كه امر چنين نبوده و همانطوريكه اشاره شد اصل تكليف كه حرمت باشد مشتبه و غير معلوم است .
نكته سوّم
نظير همين توهّم ، تخيّل و پندار ديگرى است كه در شبهه وجوبيّه براى برخى