و امّا در فرض دوّم :
اگرچه اجتناب از خمر واقع بين افراد مشتبه محتاج به مقدّمه علميّه مىباشد ولى مقدّمهاش محتملات خارج از اطراف نبوده بلكه به صرف اجتناب و احتياط از خصوص افراد مشتبه كه اطراف شبهه هستند يقين به ترك خمر واقعى حاصل مىشود و همانطوريكه گفتيم افراد محتمل ديگر كه در اطراف قرار نگرفتهاند واجب الاجتناب نيستند زيرا نه خمر معلوم تفصيلى بوده كه اصالة اجتناب و احتياط از آن واجب باشد و نه مقدّمه هستند براى اجتناب از فرد حرامى كه عقاب بر ارتكابش مستحسن و ثابت است از اينرو لزوم اجتناب از اين سنخ افراد بلا دليل مىباشد .
نكته دوّم
بين شبهه موضوعيّه تحريميّه و شبهه حكميّه آن يعنى بين فرد جزئى محتمل التحريم و كلّى مشتبه الحكم از نظر جريان ادلّه برائت هيچ فرقى وجود ندارد چون حرمت در هيچكدام معلوم نبوده همانطوريكه علم و يقين به محرّمى كه قطع باجتناب از آن موقوف به احتياط از افراد محتمل مىباشد در هيچيك وجود ندارد .
و بعبارت ديگر :
از نظر عقل مناط در حكم بعقاب علم به تكليف يا امرى كه قائممقام آن است يعنى ظنّ معتبر مىباشد بنابراين وقتى فرض نموديم كه علم و قائممقام آن مفقود است بدون شكّ و ترديد عقل عقاب مرتكب فعل را تقبيح مىكند و لو با حرام واقعى موافق و مطابق دربيايد و در اينحكم فرقى نيست بين موضوع جزئى مشتبه كه شبهه موضوعيّه بوده يا موضوع كلّى مشتبه كه شبهه حكميّه باشد .
البتّه اگر ملاك عقاب را بيان و اصل و دليلى كه از شارع صادر و بمكلّف رسيده است بدانيم ممكنست بين شبهه موضوعيّه و حكميّه فرق بتوان گذارد چه آنكه در شبهه موضوعيّه دليل و اصل است و صرفا شبهه مستند به امور جزئيّهاى است كه بيان آنها در وظيفه شارع نيست ولى در شبهه حكميّه اصل دليل و اصل نمىباشد از اينرو در اينفرض عقاب در شبهه موضوعيّه از نظر عقل قبحى نداشته ولى در شبهه