تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
مكلّف از موضوعات مشتبه احتياط و اجتناب نكند عقل رسما و مستقيما عقاب او را تقبيح نكرده مخصوصا اگر آنچه را كه نوشيده شراب واقعى باشد كه در اين صورت حتما عقابش از نظر عقل حسن دارد .

جواب مرحوم مصنّف

مرحوم مصنّف مىفرماين : اين توهّم صحيح نبوده و دفعش بايسنتكه اگرچه تكليف باجتناب از خمر قطعى است و در لزوم آن شبهه‌اى نداريم ولى در عين حال مىگوئيم : نهى از شرب خمر مقتضايش حرمت تنجيزى فعلى يعنى حرمت ظاهرى مىباشد نه حرمت واقعى شأنى كه نه بعلم و نه به غير آن منوط بوده تا در نتيجه اجتناب از جميع محتملات لازم و از باب مقدّمه علميّه احتياط از مشكوكات و موضوعات مشتبه واجب باشد بنابراين براى امتثال از حرمت تنجيزى فعلى صرفا اجتناب از دو مورد ذيل لازم است : 1 - اشيائيكه به خمر بودنشان يقين و قطع تفصيلى داريم يعنى بتوانيم با اشاره به آنها بطور معيّن بگوئيم : هذا خمر . 2 - خمرى كه بين افراد محصور مشتبه شده باشد مثلا يك ظرف در بين ده يا بيست و يا تعدادى كه عرفا محصور به حساب مىآيند مردّد باشد . چه آنكه نهى مزبور در ايندو مورد منجّز و فعلى بوده لاجرم امتثالش واجب است و بدون ترديد در ايندو مورد توهّم مزبور كه احتياط از محتملات را از باب مقدّمه علميّه واجب نمود جاى نيست . امّا در صورت اوّل : بخاطر آنكه افراد خمر وقتى در خارج مقطوع و معلوم تفصيلى بودند اشتباه و اجمالى نيست تا براى رفع آن نياز بمقدّمه علميّه داشته و در نتيجه از محتملات اجتناب لازم باشد بلكه نفس علم تفصيلى علّت تامّه براى اجتناب از خصوص همان افراد معلوم بوده بدون لزوم امر زائد بر آن .