به اصل تكليف هيچگونه شبههاى نبوده و به آن علم و يقين حاصل است فلذا احتياط لازم مىباشد .
و نظير اين توهّم در شبهه وجوبيّه نيز واقع شده چه آنكه برخى خيال كردهاند دوران نماز فوت شده بين مقدار اقلّ و اكثر باعث لزوم احتياط بوده و از باب وجوب مقدّمه علميّه اتيان اكثر واجب است و حال آنكه قبلا ضعف اين خيال گفته شد و انشاء اللّه به زودى نيز دفع آن را بيان خواهيم كرد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در عباراتى كه ذكر شد به شرح سه نكته پرداختهاند كه ذيلا بيان مىكنيم :
نكته اوّل
برخى پنداشتهاند كه در شبهات موضوعيّه ممكنست به بيانى احتياط را بتوان در آنها لازم و واجب نمود و بدين ترتيب از جريان قبح تكليف بلا بيان كه منشاء براى اجراء برائت است منع كرد و توضيح آن اينستكه بگوئيم :
مثلا در موردى كه احتمال مىدهيم ظرفى شراب باشد اجتناب از آن لازم است زيرا شارع مقدّس حكم شراب را بطور وضوح و روشن بيان نموده و فرموده است :
انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه .
و نيز ساير ادلّه مسلّمه و قطعيّه كه بر حرمت و لزوم اجتناب خمر دلالت دارند بطوريكه در اصل ثبوت اين تكليف شبههاى وجود ندارد و بعبارت ديگر :
اشتغال ذمّه به اجتناب از خمر قطعى و يقينى است لاجرم فراغ از آن نيز بايد يقينى و حتمى باشد از اينرو از كلّيّه محتملات و موضوعاتى كه در خارج احيانا ممكنست خمر باشند بايد احتياط كرد تا بدينوسيله علم به امتثال تكليف مزبور پيدا نمائيم ، پس افراد محتمل و مشتبه الخمرية از باب مقدّمه علميّه واجب الاجتناب مىباشند و چون قاعده اشتغال و فراغ از آن از مصاديق احكام عقلى است لذا اگر