اجمالى بوده و يا از نهى تحريمش را احراز كرده باشيم هرگز مقدّمه براى علم باجتناب فرد حرامى كه عقاب بر ارتكابش مستحسن است نبوده تا از باب مقدّمه علميّه احتياط و اجتنابش واجب باشد .
بنابراين بعد از فرض عدم علم بحرمت آن و عدم احراز تحريم خمرى كه علم باجتنابش موقوف است بر اجتناب و احتياط از مصداق محتمل فرقى بين فرد مشتبه و موضوع كلّى مشتبه همچون شرب توتون نبوده و قاعده قبح عقاب بلا بيان در هردو جارى است .
جريان توهّم عدم جريان برائت در موضوع كلّى مشتبه الحكم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر توهّم عدم جريان قبح تكليف بلا بيان را در شبهات موضوعيّه صحيح دانسته و بدين ترتيب در اينقسم از شبهات احتياط را واجب بدانيم عينا توهّم مزبور در موضوع كلّى مشتبه الحكم يعنى شبهات حكميّه نيز جاريست زيرا در اينجا هم مىتوان گفت :
عمومات و ادلّهاى كه بر حرمت خبائث و فواحش دلالت داشته و همچنين دليل « و ما نهيكم عنه فانتهوا » جملگى بر حرمت امور واقعيّهاى دلالت دارند كه احيانا ممكنست شرب توتون در زمره آنها داخل باشد لذا براى اجتناب قطعى و يقينى از آن امور از باب مقدّمه علميّه احتياط از شرب توتون واجب و لازم است در حالى كه متوهّم خود اين معنا را قبول نداشته و در شبهات حكميّه به برائت قائل است .
منشاء توهّم مذكور
و امّا منشاء توهّمى كه ذكر شد اينستكه :
متوهّم ملاحظه نموده كه حكم بكلّى تعلّق گرفته كه مردّد است بين مقدار معلوم و مشخّص و بين اكثر از آن از اينرو پنداشته كه ترديد در مكلّف به بوده و نسبت