مالك آنها را خريد و در اين فرض حلّيت مستند به « يد » مىباشد نه اصالة الحلّية .
و اگر با قطع نظر از يد و تسلّط مالك در نظر گرفته شوند اصل جارى در ايندو مقتضى حرمت تصرّف مىباشد چه آنكه جامه قبلا و پيش از آنكه در دست شخص قرار بگيرد ملك غير بوده و اصالة البقاء يعنى استصحاب بقاء آن بر ملك مالك قبلى مقتضى است كه تصرّف در آن جايز نباشد چنانچه نسبت به بندهاى كه در رقيّت آن شك داريم اصالة الحرّية كه در هرانسان مشكوك الرقّيه جارى مىباشد مانع از جواز اشتراء آن و بنده دانستنش است .
و همچنين زوجه اگر آن را با اصل عدم تحقّق نسب يا رضاع مورد لحاظ قرار دهيم پس حلّيتش مستند به اين اصل بوده نه باصالة الحلّيه و اگر با قطع نظر از اصل مزبور ملاحظه گردد پس اصل مقتضى است كه عقد ازدواج تأثير نكرده و وى بزوجيّت مرد درنيامده باشد در نتيجه تماس با آن حرام و غير مشروع است .
خلاصه گفتار
و خلاصه آنكه اين سه مثال بملاحظه اصل اوّلى محكوم بحرمت بوده و حكم بحلّيتشان بخاطر اصل موضوعى ثانوى است در نتيجه بايد بگوئيم :
حلّيت آنها مستند به اصالة الاباحة كه مورد نظر ما در اينجا است نمىباشد از اينرو از مصاديق بحث محسوب نمىشوند ولى در عين حال مىگوئيم :
اگرچه امثله در اين حديث شريف ارتباطى با مورد بحث ما ندارند امّا در اثبات حلّيت و حكم باباحه شبهات موضوعى به اين روايت نيازى نداشته بلكه اخبار گذشته ، بلكه تمام ادلّه متقدّمه يعنى كتاب و سنّت و عقل در اثبات مدّعا كافى هستند .
مضافا باينكه صدر اينحديث و ذيلش كه فرمود « و الاشياء كلّها الخ » ظاهر در مدّعى بوده و مىتوان از آن بعنوان دليل نام برد .
شرح مقصود
قوله : و لا اشكال فى ظهور صدرها الخ : وجه ظهور آنست كه امام عليه السّلام