حكم در اينجا تخيير است زيرا اطلاق ادلّه تخيير شامل اينمورد بوده و علاوه بر آن خصوص برخى از اين ادلّه بر آن دلالت دارد و آن اخبارى است كه در مورد دو خبرى كه يكى امر و ديگرى نهى مىكند وارد شده و در آنها حكم به تخيير گرديده .
و بهرصورت مخالف در اينمسئله مرحوم علّامه در نهايه و شارح مختصر و آمدى بوده كه خبر دالّ بر نهى را بر دالّ بر امر ترجيح دادهاند و دليلشان امورى است كه سابقا ذكر شد و حكم به ضعف آنها نموديم و نيز بادلّه ديگرى نيز متمسّك شدهاند كه از امور سابق الذكر اضعف مىباشند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و در اينكه تخيير در اينجا بدوى بوده يا مطلقا استمرارى مىباشد و يا در صورت بناء بر استمرار از اوّل الامر استمرارى مىباشد سه احتمال بوده كه قبلا شرح آنها گذشت منتهى در اينجا براى حكم به استمرار به اطلاق اخبار تخيير نيز تمسّك شده كه در اشكال به آن مىگوئيم :
اين اخبار صادر شدهاند براى بيان حكم كسى كه در اوّل امر متحيّر و سرگردان است فلذا پس از اخذ به احد الطرفين و از تحيّر بيرون آمدن ديگر به اين اخبار نمىتوان متمسّك شد چون موضوع حكم به تخيير در اين اخبار همانطورى كه اشاره شد تحيّر است كه آن بر طرف گرديده .
بلى ، ممكنست در اينجا باستصحاب تخيير متمسّك شد و در زمان ثانى آن را اثبات كرد چه آنكه تخيير در زمان اوّل به حكم شارع ثابت شده و آن قابل استمرار است بخلاف مسئله قبل كه بنا بر حكم به تخيير عقل به آن حكم كرده و آن قابل استمرار نبوده لاجرم به شرحى كه گذشت استصحاب در آن راه ندارد .
مگر اينكه ادّعا كنيم موضوع مستصحب يا قدر متيقّن از آن شخص متحيّر است و پس از اخذ به احد الطرفين چون ديگر تحيّرى نميباشد لاجرم استصحاب تخيير قابل اجراء نيست .
و انشاء اللّه عنقريب در بحث استصحاب توضيح آن ذكر خواهد شد .
بنابراين بر مكلّف لازمست بر حكمى كه ابتداء اختيار كرده مستمرّ باشد زيرا تخيير نسبت به زمان دوّم ثابت نشده است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 713
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٣