واقعى مخالفت عمليّه كرده زيرا در واقع يا شيئ واجب است و يا حرام مىباشد در صورت اوّل بواسطه ترك ثانوى حكم مخالفت شده و در فرض دوّم با اتيان اوّلى مخالفت در خارج تحقّق پيدا كرده است .
قوله : فى مثل ذلك : يعنى در موردى كه شخص در هرواقعهاى كه بيكى از دو احتمال عمل مىكند مدركش اخذ به حكم ظاهرى باشد چه آنكه ظاهرى مؤمّن از عقاب اخروى مىباشد .
قوله : على القول بجوازه : يعنى جواز عدول اختيارا .
قوله : الحاكم عليه : يعنى على استصحاب الحكم المختار .
قوله : و من ذلك يظهر : مشار اليه « ذلك » عقلى بودن حكم به تخيير مىباشد .
قوله : بل لحكم العقل فى الزّمان الثانى : مقصود مرحوم مصنّف اينستكه :
در موردى كه شخص متحيّر باشد عقل حكم به تخيير مىكند حال بعد از اختيار احد الطرفين امر از دو حال خارج نيست :
يا شخص از تحيّر درآمده و يا به حال تحيّر باز باقى است .
در صورت اوّل حكم به تخيير معنا ندارد زيرا موضوع آن كه تحيّر است مرتفع گرديده چنانچه استصحاب نيز جارى نمىشود زيرا شك منتفى است .
ولى در فرض دوّم كه تحيّر باقى باشد به همان مناط و ملاكى كه عقل ابتداءا به تخيير حكم نمود الآن نيز حكم مىكند و آن ملاك وجود تحيّر و سرگردانى است و در اينفرض نيز نيازى باستصحاب نمىباشد .
متن :
المسئلة الثانية
اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل امّا حكما كالامر المردّد بين الايجاب و التهديد او موضوعا كما لو امر بالتحرّز عن امر مردّد بين فعل الشيئ و تركه .
فالحكم فيه كما فى المسئلة السابقة .
ترجمه :
مسئله دوّم
مسئله دوّم اينستكه امر بين وجوب و حرمت مردّد بوده و منشاء آن اجمال دليل