به فتواى مجتهد ديگر عمل كرد كه با مجتهد اوّل اختلاف نظر دارد ، در اينجا نيز پس از اينكه مقلّد به فتواى مجتهد جديد عمل نمود و رأى وى با مجتهد قبلى مخالفت داشت قطعا مخالفت عمليّه تحقّق پيدا مىكند با اينكه اينمعنا مورد اعتراض كسى واقع نشده .
و در تضعيف دليل دوّم يعنى استصحاب مىتوان گفت :
اين استصحاب معارض است با استصحاب تخيير كه بر استصحاب اوّل حاكم است .
و امّا قاعده احتياط :
در تضعيف قاعده احتياط به همان بيان سابق الذكر متمسّك شده و مىگوئيم :
حكم عقل به تخيير عقلى بوده و جاى هيچ ترديد و احتمالى در آن نبوده تا احتياط جارى شود و از اين بيان معلوم مىشود كه استصحاب تخيير نيز در اينجا قابل اجراء نيست زيرا در حكم عقل اهمالى نبوده تا شك در بقاء آن نسبت به زمانى ثانى شود و در نتيجه استصحاب جارى گردد .
بنابراين از نظر ما اقوى همان تخيير استمرارى است امّا نه بخاطر استصحاب بلكه به حكم عقل در زمان دوّم همانطورى كه در زمان اوّل به آن حكم نمود .
شرح مقصود
قوله : فله العدول مطلقا : چه از اوّل بنا بر تخيير داشته و چه اين بنا را نداشته باشد .
قوله : بقاعدة الاحتياط : تقرير آن چنين است :
قدر متيقّن پس از عدم جواز اخذ بهردو احتمال و نيز عدم مشروعيّت طرح هردو تخيير مىباشد و در عين حال اين احتمال قائم است كه آنچه را اختيار كرده بر او لازم باشد لذا دوران امر بين تعيين آنچه اختيار كرده و بين مخيّر بودن بين آن و اخذ باحتمال ديگر مىباشد و قبلا گفتيم در دوران امر بين تعيين و تخيير مقتضى اخذ به تعيين مىباشد .
قوله : و استلزام العدول للمخالفة القطعيّة : تقرير آن چنين است :
اگر شخص ابتداء به احتمال وجوب مثلا اخذ نمود و شيئ را اتيان كرد و سپس از آن عدول نموده و باحتمال حرمت اخذ كند و شيئ را ترك نمايد قطعا با حكم