حكم آن نيز معلوم بوده و جائى براى شبهه نيست زيرا حكم آن عدم وجوب شرب بوده همانطوريكه حرمتش نيز محكوم به عدم مىباشد و بدين ترتيب حكم به اباحه آن مىكنيم .
و دليل ما بر نفى وجوب و حرمت آنست كه :
نسبت بهريك از وجوب و تحريم اصالة العدم جارى است و از طرف ديگر اصالة الاباحه شرب آن را مباح قرار مىدهد پس جمع بين اصالة الاباحه و اصالة عدم الحلف على شربه مقتضى است بگوئيم :
شرب مايع مشتبه مذكور نه حرام بوده و نه واجب بلكه مباح مىباشد .
مثال شبهه موضوعيّه در مورد بحث كه از اشكال خالى است
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اولى و سزاوار اينستكه مثال مورد بحث را در جائى فرض كنيم كه مولا اكرام عدول را بر عبد واجب و اكرام فسّاق را حرام نموده است حال عبد نمىداند كه زيد عادل است تا اكرامش واجب بوده يا فاسق است تا اكرامش محكوم بحرمت باشد
حكم مسئله چهارم
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
حكم در اينمسئله همان حكمى است كه در مسئله اوّل ذكر شد يعنى اخذ بهيچيك از دو حكم ( وجوب و حرمت ) ظاهرا واجب نيست بلكه در اينجا بطريق اولى مىتوان چنين حكمى نمود زيرا از طرح هردو و اخذ به اباحه قطعا قول امام عليه السّلام طرح نمىشود چه آنكه اشتباه در اينمسئله در حكم شرعى كلّى كه امام عليه السّلام بيان فرمودهاند نيست و اساسا اصالة العدم كه در اينجا جارى مىشود نفى حكم مزبور را نمىكند بلكه موضوع مشتبه را از موضوع هردو حكم بيرون مىبرد .
و همچنين در اينجا مخالفت عمليّهاى كه اجمالا معلوم است واقع نمىشود .
مضافا باينكه مخالفت معلوم اجمالى در مقام عمل در شبهات موضوعيّه بيرون از