جايز نيست يا اينحكم مستمرّ مىباشد در نتيجه از حكمى كه ابتداء اختيار شده مىتوان عدول كرد و بعبارت ديگر :
آيا تخيير ابتدائى است يا استمرار مىباشد ؟
بايد بگوئيم : احتمالات و وجوهى گفته شده به اين شرح :
الف : حكم به تخيير ابتدائى است در نتيجه عدول بعدا جايز نيست .
ب : حكم به تخيير استمرارى است و عدول بعدا مطلقا جايز است .
ج : حكم به تخيير استمرارى است ولى در صورتى عدول از مختار اوّل جايز است كه از ابتداء بناء بر استمرار تخيير گذارده شده باشد .
استدلال براى احتمال اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
براى تثبيت احتمال اوّل بوجوهى استدلال شده كه ذيلا نقل مىشوند :
1 - قاعده احتياط .
2 - استصحاب حكمى كه ابتداء اختيار شده .
- عدول از حكم مختار به حكم ديگر مستلزم مخالفت قطعيّه بوده كه اينمعنا از ابتداء مانع بود از رجوع به اباحه .
تضعيف ادلّه احتمال اوّل
در تضعيف استدلال اخير مىتوان گفت بر حرمت مخالفت قطعيّه در مثل چنين موردى هيچ دليلى نداريم چنانچه در اشباه و نظائر آن اين گونه مخالفت واقع شده بدون اينكه مورد انتقاد و اشكال واقع شده باشند مانند اينكه مجتهدى در مسألهاى فتوى بحرمت شيئى داد و خود و مقلّدينش مدتى آن شيئ را ترك كرده و سپس رأيش تغيير كرده و فتوى بجواز يا وجوب آن شيئ داد ، پرواضح است پس از عمل به فتواى جديد مخالفت قطعيّه در خارج صورت مىگيرد ولى احدى اينمعنا را در اينجا مورد اشكال قرار نداده است يا نظير اينكه مقلّدى از مجتهد خود بواسطه عذرى از اعذار همچون مرگ يا جنون و يا فسق و يا اساسا بدون جهتى از جهات عدول نمود و