و امّا اخبارى كه دلالت بر توقّف دارند بايد بگوئيم :
ظاهرا ناظر بمواردى بوده كه در ترك شيئ احتمال ضرر نباشد .
و از ظاهر كلام سيّد شارح وافيه اينطور بدست مىآيد كه اخبار احتياط در مقام بحث نيز جارى مىباشند ولى به نظر ما اينكلام بعيد است .
شرح مقصود
قوله : و يضعّف ما قبله الخ : ضمير در « قبله » به اخير راجع بوده و مراد از « ما قبل اخير » اين استدلال است كه مستدلّ گفت : لانّ افضاء الحرمة الى مقصودها اتمّ .
قوله : لعدم تعيين الوجوب : يعنى اين استدلال مدّعاى مستدلّ كه تعيين اخذ باحتمال حرمت باشد را اثبات نمىكند همانطورى كه نفى تخيير بين حرمت و وجوب را نيز نمىنمايد بلكه صرفا از آن اين معنا استفاده مىشود كه احتمال وجوب متعيّن نيست .
قوله : مع انّه جعل ترك الصّلوة اكبر الكبائر : چنانچه از بسيارى اخبار اينمعنا استفاده مىشود از جمله در روايتى آمده است :
انّ بين العبد و بين الكفر ترك الصّلوة .
يا در حديث ديگر وارد شده :
انّ من اعطى على تارك الصّلوة بلقمة او كسوة فكانّما قتل سبعين نبيّا اوّلهم آدم و آخرهم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .
قوله : و بما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه الخ : مقصود از « ما نحن فيه » فرضى است كه دوران بين فوت منفعت اخروى و ترتّب مضرّت اخروى مىباشد .
مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
وجه بطلان اين قياس واضح و روشن است زيرا كلام در جائى است كه امر بين وجوب و تحريم دائر باشد و قياس موردى كه امر در آن بين فوت منفعت دنيوى و ترتّب مضرّت دنيوى باشد قياس مع الفارس مىباشد زيرا در فوت منفعت دنيوى ضرر نيست بخلاف مورد كلام چه آنكه در ترك واجب ضرر است همانطوريكه در فعل حرام ضرر مىباشد .
قوله : فانّ فوات النفع : يعنى نفع دنيوى .
قوله : و امّا الاخبار الدّالّة على التّوقّف الخ : اين عبارت دفع توهّمى است كه ممكنست در