آن اخبار و كلام اصحاب بوده بلكه بواسطه تتبّع د اخبار و احاديث به آنچه گفتيم قطع حاصل مىشود .
قوله : فوجه ترك الواجب و هو الوضوء الخ : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
مصنّف عليه الرّحمه با اين عبارت اشاره فرموده است باينكه مسئله انائين از محلّ كلام خارج است باعتبار اينكه تغليب جانب حرمت بر وجوب از جهت دوران امر بين ايندو نيست بلكه از اين حيث است كه براى وضوء بدل يعنى تيمّم مىباشد .
قوله : مع انّ القائل بتغليب الخ : غرض مرحوم مصنّف از اين عبارت بشهادت برخى از محشّين آنست كه :
مثال انائين از محلّ صحبت خارج است زيرا كلام ما در موردى است كه دوران بين احتمال تحريم و وجوب باشد در حالى كه مسئله انائين از قبيل دوران امر بين واجب و حرام است و شاهد ما بر اينمدّعا اينستكه :
مستدلّ كه با استقراء استدلال خود را تحكيم بخشيده و قائل است به تغليب جانب حرمت بر وجوب ابدا قائل نيست كه مخالفت قطعيّه در واجب به منظور تحفّظ از وقوع در حرام جايز است و بدون ترديد تغليب جانب حرمت در مثال انائين موجب مخالفت قطعيّه در واجب مىباشد بخلاف موردى كه كلام در دوران امر بين احتمال وجوب و تحريم باشد چه آنك تغليب جانب حرمت در آن موجب مخالفت قطعيّه مزبور نيست لذا استدلال باستقراء صحيح و تمام نيست .
متن :
و يضعّف ما قبله بانّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب لا لنفى التخيير .
و امّا اولويّة دفع المفسدة فهى مسلّمة ، لكنّ المصلحة الفائتة به ترك الواجب ايضا مفسدة و الّا لم يصلح للالزام ، اذ مجرّد فوت المنفعة عن الشخص و كون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت لا يصلح وجها لالزام شيئ على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون فى فواته مفسدة و الّا لكان اصغر المحرّمات اعظم من ترك اهمّ الفرائض مع انّه جعل ترك الصّلوة اكبر الكبائر .
و بما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الامر بين فوت المنفعة الدّنيويّة و ترتّب المضرّة الدّنيويّة ، فانّ فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 704
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠٤