و امّا الاخبار الدّالّة على التّوقّف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر فى تركه كما لا يخفى .
و ظاهر كلام السّيّد الشّارح للوافية جريان اخبار الاحتياط ايضا فى المقام و هو بعيد .
ترجمه :
تضعيف استدلال ما قبل استقراء و عدم اعتماد به آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و استدلال ما قبل استقراء نيز ضعيف و غير قابل اعتماد است چه آنكه اين دليل براى اثبات عدم تعيين احتمال وجوب كارساز و نافع است و امّا اينكه بتوان با آن تخير بين احتمالين را نفى نمود ابدا چنين نمىباشد .
جواب از استدلال به اولويّت دفع مفسده
و امّا اولويّت دفع مفسده از جلب مصلحت :
بايد بگوئيم اينمعنا امر مسلّم و حتمى است ولى بايد گفت مصلحتى كه بواسطه ترك واجب از دست مىرود نيز مفسده محسوب مىشود چه آنكه اگر اينطور نباشد فعل براى وجوب و الزام صلاحيّت ندارد زيرا واجب بفعلى گويند كه در تركش مفسده بوده نه آنكه صرفا در انجامش مصلحت و منفعت باشد چه آنكه مجرّد فوت منفعت از شخص و اينكه حال او بعد از فوت همچون حال وى نسبت بقبل از فوت باشد نمىتواند وجه براى الزام و ايجاب شيئ براى مكلّف قرار داده شود مگر آنكه بحدّى برسد كه در فوات آن مفسده باشد و در غير اين صورت بايد كوچكترين محرّمات از ترك اهمّ فرائض عظيمتر به حساب آيد در حالى كه چنين نيست چه آنكه مىبينيم ترك نماز از بزرگترين كبائر قرار داده شده .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد قياس محلّ كلام به دوران امر بين فوت منفعت دنيوى و ترتّب ضرر دنيوى و اينكه دفع ضرر دنيوى بر جلب منفعت مقدّم است باطل مىباشد زيرا در اينجا فوت منفعت دنيوى از حيث اينكه نفع و ربح است ضرر به حساب نمىآيد بخلاف فوت منفعت اخروى كه نفس اين فوت مفسده به حساب مىآيد .