مىفرماين :
مصنّف عليه الرّحمه با اين عبارت اشاره كردهاند باينكه مثال انائين مشتبهين از محلّ نزاع خارج است زيرا صحبت در جائى است كه امر دائر بين وجوب و حرمت ذاتى باشد نه آنكه حرمت در آن تشريعى محسوب شود چه آنكه در اين صورت دوران بين واجب و جائز مىگردد و شرح آن اينستكه :
حرمت طهارت با ب نجس ذاتى نبوده بلكه تشريعى است و حرامى كه حرمتش از جهت تشريع باشد در صورتى كه موجب تحقّق تشريع و بدعت نباشد جائز الفعل است و بدون ترديد احتياط بر حرمت تشريعيّه وارد بوده و موضوع آن را مرتفع مىسازد زيرا غرض از آن استدراك و اتيان محتمل الواقع مىباشد نه تديّن و التزام به چيزى كه واقع نيست بعنوان اينكه واقع بوده تا مستلزم تشريع باشد ، بنابراين مقتضاى قاعده اينستكه وضوء گرفتن با آبيكه در دو ظرف مشتبه هست جايز مىباشد منتهى برخى از اخبار ما را از آن نهى فرموده فلذا در موردى كه آب مطلق با آب مضاف مشتبه باشد حكم اينستكه با هركدام بايد وضوء گرفت با اينكه وضوء ساختن با آب مضاف به اعتقاد اينكه حكم واقعى جواز توضوء با آن مىباشد تشريع و بدعت به حساب مىآيد ولى چون غرض متوضئ از گرفتن وضوء استدراك واقع مىباشد حرمت از آن مرتفع است .
و خلاصه كلام آنكه احتياط بر حرمت تشريعى وارد بود و رافع موضوع آن است فلذا شيخنا النجفى در كتاب جواهر الكلام در مسئله انائين مشتبهين فرموده :
از حيث اينكه نسبت به وضوء گرفتن با آب نجس نهى شدهايم لازم و واجب است از هردو فرد اجتناب كنيم ولى از حيث اينكه وضوء با آب طاهر واجب مىباشد مىبايد با هردو وضوء بگيريم .
و نظير آن آب مطلقى است كه با مضاف مشتبه شده و نيز جامه طاهرى است كه با نجس مشتبه باشد .
سپس مرحوم بارفروشى پس از نقل عباراتى ديگر از مرحوم صاحب جواهر اين فقره را از ايشان نقل نموده :
و امّا اگر حرمت ذاتى باشد حكم عكس اوّل است يعنى مراعات حرمت بر مراعات وجوب مقدّم مىباشد مانند مواردى كه بين واجب و حرام تعارض واقع شده است و شاهد بر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 703
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠٣