آنست كه در اين باب نصّ وارد شده و ابدا اينحكم مستند بقاعده تغليب جانب حرمت بر وجوب نمىباشد .
از اين گذشته حرمت طهارت با آب نجس بفرض ذاتى باشد سرّ ترك واجب يعنى وضوء اينستكه براى آن بدل مىباشد و آن تيمّم است و مثال آن اينستكه آب وضوء در دو ظرفى است كه يكى از آن دو طلا و ديگرى غير طلا است و از هم ممتاز نمىباشند .
و خلاصه كلام آنكه وضوء از حيث اينكه واجب ذو البدل است هرگز با حرام مزاحم نمىباشد لذا در تعارضش با حرام ، قطعا حرام بر آن مقدّم بوده و وضوء ساقط و بجايش بدل آن كه تيمّم است قرار مىگيرد .
از اين گذشته كسانى كه قائلند به تغليب جانب حرمت بر وجوب هرگز مخالفت قطعيّه با واجب را بخاطر تحصيل موافقت قطعيّه با حرام تجويز نمىكنند زيرا علماء و عقلاء جملگى متّفقند بر اينكه جايز نيست واجبى را ترك نمود بخاطر رهائى از وقوع در حرام ، بنابراين مثال مذكور از ما نحن فيه بطور قطع اجنبى مىباشد .
شرح مقصود
قوله : و يضعّف الاخير بمنع الغلبة : استدلال اخير عبارت بود از تمسّك به استقراء و اثبات اينمعنا كه در غالب موارد اشتباه حرام به واجب ، جانب حرام بر واجب مقدّم مىشود .
و حاصل جواب از اين استدلال آنست كه :
اگر مراد از « استقراء » ، استقراء تام باشد هم غلبه را منع كرده و هم تحقّق چنين استقرائى را انكار مىنمائيم .
و امّا اينكه تغليب حرمت بر وجوب در بعضى موارد ثابت است مقتضى تحقّق استقراء ناقص هم نيست چه رسد به استقراء تام .
و اگر منظور از « استقراء » ، استقراء ناقص است :
اوّلا : غلبه را قبول نمىكنيم به همان بيانى كه گذشت .
و ثانيا : بفرض تسليم آن حجّيتش را منكر هستيم چه آنكه دليلى بر حجّيت