چنين برمىآيد كه قول سوّمى نيز در اينمسئله وجود دارد و آن اينستكه اخذ بوجوب متعيّن باشد .
قوله : يستدلّ على الاوّل : يعنى لزوم اخذ به حرمت .
قوله : بعد قاعدة الاحتياط : تقرير قاعده احتياط و تطبيقش بر مورد بحث اينستكه :
هميشه در موارد دوران امر بين تعيين و تخيير احتياط مقتضى است كه به تعيين اخذ شود زيرا امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه تكليف تعيين احد المحتملين باشد .
ب : آنكه بهركدام كه اخذ كنيم بصواب رفته و مبرء ذمّه باشد .
حال در چنين موقعيّتى اگر به تعيين احد المحتملين ملتزم شويم قطعا برائت ذمّه و امتثال حاصل مىشود زيرا بنا بر شق اوّل عين تكليف بوده و بنا بر شق دوّم اخذ به آن بحسب فرض مبرء ذمّه مىباشد بخلاف اخذ به تخيير زيرا در صورتى كه مكلّف به اخذ به تعيين باشد امتثال تكليف را ننمودهايم .
با توجّه به اين توضيح مىگوئيم :
در مورد بحث نيز امر چنين است زيرا يا اخذ به خصوص حرمت متعيّن است و يا در اخذ به آن و به وجوب مختاريم .
احتياط مقتضى است كه بخصوص حرمت اخذ نموده و بر طبقش عمل كنيم زيرا در صورت تعيّن عين مكلّف به را آوردهايم و در فرض جواز تخيير باز بمبرء ذمّه اخذ نمودهايم .
قوله : و بانّ دفع المفسدة الخ : عطف است به « ظاهر ما دلّ على وجوب الخ » .
قوله : و لانّ افضاء الحرمة الخ : عطف است به « انّ الغالب فى الحرمة دفع مفسدة الخ » .
قوله : انتهى : يعنى انتهى كلام النهاية .
قوله : و بالاستقراء : عطف است به « انّ دفع المفسدة اولى الخ » .
قوله : مثّل له بايّام الاستظهار : مقصود از ايّام استظهار در اينجا سه روز اوّلى است كه زن خون مىبيند و معلوم نيست كه حيض بوده يا خون ديگر مىباشد چه آنكه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 698
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٨