گفته شده حكم ظاهرى عبارتست از حكمى كه بملاحظه امارات و طرق مقرّره شرعيّه مظنون مجتهد قرا مىگيرد پس وجود حكم ظاهرى تابع وجود دليلى است كه بر آن دلالت داشته و بكشف ظنّى از آن پرده بردارد و وقتى دليل در مقام بحث مفقود بود پس حكم ظاهرى نيز به تبع آن مفقود مىباشد .
سپس فرموده :
بلى در اخبار بسيارى از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمّه عليهم السّلام اخبارى وارد شده كه دلالت دارند بر عدم خلوّ واقعه از حكم واقعى بلكه اجماع نيز بر آن قائم مىباشد .
و بعضى از مشايخ عصر فرموده :
ممكنست بگوئيم : همانطورى كه خلوّ واقعه از احكام واقعيّه جايز نيست خلوّ آن از احكام ظاهريّه نيز جايز نمىباشد زيرا فرض آنست كه فعل و ترك مكلّفين از قبيل فعل و ترك صادر از بهائم نبوده تا خالى از خطاب باشد .
قوله : اذا لم يحتج اليه فى العمل نظير ما دار الامر الخ : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
عدم احتياج به حكم ظاهرى در مقام عمل يا از اينجهت است كه شيئ توصّلى بوده و نيازى به قصد امتثال و طاعت ندارد بلكه مقصود از آن مجرّد فعل مىباشد همچون شستن جامعه و كشتن مشرك و امثال ايندو و يا از اين حيث است كه شيئ تعبّدى بوده ولى مناط و مصحّح حصول امتثال و اطاعت در آن تحقّق مىيابد بدون آنكه محتاج بر حكم ظاهرى باشد مانند موردى كه امر در شيئى دائرمدار بين استحباب و وجوب بوده كه بنا بر مسلك عدم اعتبار قصد وجه و كفايت قصد قربت عبادت در خارج محقّق مىشود .
متن :
ثمّ على تقدير وجوب الاخذ هل يتعيّن الاخذ بالحرمة او يتخيّر بينه و بين الاخذ بالوجوب ؟ وجهان ، بل قولان .
يستدلّ على الاوّل بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الامر بين التّخيير و التّعيين به ظاهر ما دلّ على وجوب التّوقّف عند الشبهة ، فانّ الظّاهر من التّوقّف ترك الدخول
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 695
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٥