مىباشد .
ج : دفع مفسده اولى از جلب منفعت است چه آنكه از نهايه نقل شده غالب در حرام دفع مفسدهاى است كه در فعلش وجود دارد و در وجوب غالب تحصيل مصلحتى است كه ملازم با فعل مىباشد و چون اهتمام شارع و عقلاء به دفع مفسده اتمّ و آكد از جلب مصلحت است لاجرم در هرموردى كه دوران امر بين ايندو باشد جانب دفع مفسده را بر جلب مصلحت ترجيح مىدهند و محلّ كلان نيز از مصاديق همين دوران مىباشد .
و شاهد بر اولويّت دفع مفسده بر جلب مصلحت روايت مرسلهاى است كه از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده و آن اينستكه :
اجتناب السّيّأت اولى من اكتساب الحسنات ( دورى از اعمال ناروا بهتر است از تحصيل اعمال حسنه ) .
و نيز فرموده امام عليه السّلام :
افضل من اكتساب الحسنات اجتناب السّيّأت ( برتر و بهتر از تحصيل حسنات دورى از اعمال ناروا مىباشد ) .
و نيز اگر اخذ باحتمال حرمت كنيم به مقصد بهتر مىرسيم تا اخذ باحتمال وجوب نمائيم زيرا مقصود از حرمت مجرّد بوقوع نپيوستن فعل در خارج مىباشد كه اينمعنا به صرف ترك قابل تحقّق است چه با قصد بوده و چه در حال غفلت باشد بخلاف فعل واجب كه بدون قصد تحقّقش در خارج امكان ندارد .
پايان كلام نهايه .
ه : استقراء بنا بر اينكه در غالب موارد اشتباه مصداق واجب با حرام شارع مقدّس جانب حرمت را بر وجوب ترجيح داده باشد .
و مثاليكه براى آن ذكر شده ايّام استظهار و تحريم استعمال آب پاك مشتبه به نجس مىباشد .
شرح مقصود
قوله : وجهان بل قولان : البتّه طبق فرموده برخى از بزرگان از كلام شارح وافيه