در جواب مىگوئيم :
هيچ دليلى قائم نشده كه خلو واقعه از حكم ظاهرى در جائى كه در مقام عمل نيازى به آن نيست جايز نباشد چنانچه در مورد دوران امر بين وجوب و استحباب نيازى به حكم ظاهرى نبوده و بدون آن عمل صحيحا واقع مىشود .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
قبلا در مقصد اوّل از اين كتاب مبحث فروع اعتبار و حجيّت قطع مبلغى در اينباره صحبت كرديم كه طالبين براى اطّلاع بيشتر مىتوانند به آنجا رجوع نمايند .
شرح مقصود
قوله : و لكنّ الانصاف الخ : قبلا مرحوم شيخ در صدر مسئله مورد بحث فرمودند :
مىتوان بادلّه اباحه كه در محتمل الحرمة قائم شدهاند تمسّك كرد و طرح هركدام از وجوب و حرمت و رجوع به اباحه را تجويز نمود ، اينكه از اين سخن رجوع نموده و مىفرماين :
انصاف اينستكه اين ادلّه قابل تمسّك در اينجا نبوده و منصرف بموردى هستند كه شيئ محتمل است حرام يا غير واجب باشد .
قوله : نعم هذا الوجوب يحتاج الى دليل : مقصود از « هذا الوجوب » وجوب اخذ باحدهما مخيّرا مىباشد .
قوله : و هو مفقود : ضمير « هو » به دليل راجع است .
مؤلّف گويد :
دليل بر تخيير عبارتست از اخبار علاجيّه كه در ذيل آنها امام عليه السّلام فرمودهاند :
اذن فتخيّر .
قوله : و لا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهرى : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
وجه آنچه مرحوم مصنّف ذكر كردهاند ظاهر و روشن است زيرا نه از عقل و نه از نقل دليلى قائم نشده بر امتناع خلوّ واقعه از حكم ظاهرى ، زيرا همانطورى كه قبلا