هذا و قد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى المقصد الاوّل من الكتاب عند التكلّم فى فروع اعتبار القطع فراجع .
ترجمه :
انصاف مرحوم مصنّف و دليل نبودن ادلّه اباحه براى مسئله مورد كلام
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى انصاف اينستكه بگوئيم ادلّه اباحه در محتمل الحرمة منصرف بموردى هستند كه شيئ محتمل الحرمة و غير الوجوب باشد لذا نمىتوان به آنها در محلّ كلام ( دوران امر بين وجوب و حرمت ) استدلال كرد .
و اگر گفته شود :
بفرض اين انصراف را بپذيريم و ادلّه مزبور را بعنوان دليل مسئله نتوانيم مورد تمسّك قرار دهيم ادلّه نفى تكليف از چيزى كه نوع تكليف در آن معلوم نيست مانند مورد بحث براى ما كافى بوده و به آنها متمسّك مىشويم .
در جواب مىگوئيم :
اين ادلّه نيز كارگشا و مفيد نمىباشند زيرا مفاد آنها عدم مؤاخذه بر ترك و فعل بخصوص بوده و بعبارت ديگر :
مدلول آنها اينستكه نه حرمت معيّن بوده و نه وجوب .
پرواضح است كه اينمقدار از دلالت با وجوب اخذ باحدهما على سبيل التخيير هيچ منافاتى ندارد .
بلى ، البتّه اين وجوب ( وجوب اخذ باحدهما ) نياز به دليل دارد كه آن نيز مفقود مىباشد بنابراين آنچه در اينجا لازم مىباشد آنست كه توقّف كرده و ملتزم بهيچيك از دو حكم نشده مگر بواقع على ما هو عليه كه از دسترس و احاطه ما خارج است .
اگر اشكال شود :
كه اين رأى مستلزم آنست كه واقعه را از حكم ظاهرى خالى بدانيم و اين جايز نيست .