مقلّد مخيّر است به فتواى مجتهدى كه حكم بوجوب داده عمل كند يا به فتواى ديگرى كه حكم بحرمت نموده ملتزم شود بنابراين اگر مقلّد را در عمل به فتواى هركدام مخيّر دانستيم در مسئله اينجا نيز بايد بگوئيم حكم تخيير بين احتمالين بوده و طرح هردو و رجوع با اباحه جايز نيست همانطوريكه براى مقلّد طرح قول هردو مجتهد جايز نمىباشد .
قوله : ممّا كان الرّجوع الى الثالث الخ : كلمه « ممّا » بيان است براى « ما نحن فيه » .
قوله : هو ارادة التخيير الواقعى : مقصود از « تخيير واقعى » اينستكه :
مثلا برخى فرمودهاند فلان شيئ واجب و بعضى ديگر گفتهاند حرام مىباشد حال اگر كسى بگويد در واقع و نفس الامر حكم اينست كه هم بوجوب مىتوان ملتزم شد و هم بحرمت .
مىگويند وى به تخيير واقعى قائل شده .
و امّا تخيير ظاهرى اينستكه بگوئيم چون واقع و نفس الامر براى ما محرز نيست كه آيا وجوب بخصوص بوده يا حرمت بخصوص لاجرم بهرچه در واقع هست و ما تفصيلا از آن بىاطّلاع هستيم ملتزم مىشويم ولى در مقام ظاهر حكم مىكنيم به تخيير بين يكى از دو قول ، بنابراين در تخيير واقعى مىدانيم كه حكم نفس الامرى و واقعى تخيير بين دو قول بوده ولى در تخيير ظاهرى حكم نفس الامرى يا وجوب بخصوص بوده و يا حرمت بخصوص منتهى ما نمىدانيم كداميك از ايندو مىباشد .
قوله : و ان انتصر للشيخ الخ : مرحوم تنكابنى در ايضاح فرموده :
مقصود از منتصر مرحوم سلطان العلماء در حاشيه معالم مىباشد .
و حاصل انتصار اينستكه مراد شيخ قدّس سرّه از تخيير ، تخيير ظاهرى است نه واقعى .
قوله : يا بى عن ذلك : مشار اليه « ذلك » كلام منتصر يعنى تخيير ظاهرى مىباشد .
قوله : ثمّ علّله : ضمير فاعلى به مرحوم شيخ و ضمير مفعولى به عدم كونه قويّا راجع است .
قوله : و لو جاز ذلك : مشار اليه « ذلك » طرح قول امام عليه السّلام مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 691
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩١