تحقّق اتّفاق بعد از اختلاف جايز و ممكنست باينمعنا كه طرفين نزاع امكان دارد بعدا با هم سازش كرده و بالاتّفاق صاحب يك رأى بشوند .
ولى بنا بر قول دوّم اين امر ممكن نيست و علّتش آنست كه از اتّفاق بعدى لازم مىآيد كه قول ديگر باطل باشد در حالى كه صاحبان قول دوّم حكم به تخيير كرده بودند يعنى بهريك از دو قول مىتوان عمل كرد و موجب ابراء ذمّه است حال اگر طرفين نزاع بر يكى از دو قول اتّفاق كنند و اين اجماع را صحيح بدانيم لازمهاش آنست كه حكم به تخيير نقض مىشود و بطلان قول ديگر ثابت مىگردد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تفريعى را كه شيخ قدّس سرّه ذكر فرمودهاند شاهد زنده و قوى است بر اينكه مراد ايشان از تخيير ، تخيير واقعى است اگرچه البتّه اين قول از نظر ما خالى از اشكال نيست ولى خواستيم متذكّر شويم كه مرحوم شيخ نظرشان از تخيير ، تخيير ظاهرى نبوده بلكه واقعى آن را اراده كردهاند .
و بهرصورت ظاهرا پس از تأمّل و دقّت در كلمات علماء در باب اجماع بدست مىآيد كه مقصود ايشان از طرح قول امام عليه السّلام ، طرح عملى است نه طرح التزامى .
شرح مقصود
قوله : قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد الخ : يعنى قبلا گفتيم قياس ما نحن فيه به صورت تعارض خبرين قياس مع الفارق است از اين بيان و بطلان اين قياس معلوم مىشود كه قياس ديگرى كه در اينجا صورت گرفته نيز باطل و مع الفارق مىباشد و آن اينستكه ما نحن فيه را به حكم مقلّد در وقتى كه مجتهدين در يك مسئله با هم اختلاف داشته يكى بوجوب و ديگرى بحرمت فتوى داده است قياس نمودهاند .
توضيح
همانطوريكه هركدام از دو خبر متعارض دليل مجتهد براى فتواى او است لذا مخيّر است بهركدام كه بخواهد عمل كند عينا فتواى او دليل است براى مقلّد از اينرو