كلام مرحوم شيخ الطائفه در عدّه
مرحوم شيخ الطائفه در كتاب عدّة الاصول مىفرماين :
زمانيكه امّت با هم اختلاف داشته و بينشان دو قول باشد اجماع محقّق نمىباشد و اصحاب و علماء اماميّه در اينجا دو رأى دارند :
بعضى از ايشان مىفرماين :
دو طائفه وقتى با هم اختلاف داشتند و با هيچكدام دليلى نبود كه موجب علم تفصيلى شود باينكه معصوم عليه السّلام داخل در آنها است هردو قول ساقط شده و بر ما واجب است كه بمقتضاى عقل تمسّك نمائيم اعمّ از آنكه مقتضاى عقل را حظر دانسته يا اباحه بدانيم بنا بر اختلافى كه در اين باب مىباشد يعنى گروهى عقل را حاكم به اباحه و دستهاى آن را مقتضى حظر مىدانند .
البتّه اينقول از نظر ما قوى نمىباشد .
سپس وجه عدم قوّت آن را اينطور معرّفى فرموده كه سقوط هردو قول و رجوع بمقتضاى حكم عقل موجب طرح رأى امام عليه السّلام مىباشد .
پس از آن مرحوم شيخ مىفرماين :
و اگر اينمعنا جايز بوده و طرح رأى امام عليه السّلام كه نمىدانيم در كداميك از طرفين نزاع داخل است بدون ايراد باشد پس بايد در صورت معيّن و مشخّص بودنش نيز بتوان آن را ترك كرده و به حكم عقل عمل نمود در حالى كه قطعا جايز نيست .
و برخى ديگر از ايشان مىفرماين :
در عمل بهريك از دو قول مخيّر هستيم زيرا حكم اينجا همان حكمى است كه در مسئله خبرين متعارضين مىباشد پس همانطورى كه در آنجا حكم تخيير و عمل نمودن بيكى از دو خبر بوده در اينجا نيز مكلّف موظّف است بيكى از دو قول على سبيل التخيير عمل نمايد .
پايان كلام شيخ ( ره ) در عدّه
سپس مرحوم شيخ در مقام تفريع بر هريك از دو قول فرموده :
بر قول اوّل اينمعنا متفرّع است كه :