آنچه را كه حضرات در مسئله اختلاف امت بيان كرده و حكمى را كه در آنجا ذكر نمودهاند معلوم نيست شامل محل كلام بشود .
علماء در آن مسئله فرمودهاند :
امّت وقتى بر دو قول اختلاف داشته و ثالثى بين آنها وجود نداشت احداث قول ثالث جايز نيست زيرا اينقول با رأى معصوم عليه السّلام مخالف است .
مىگوئيم :
در مورد بحث اگر قائل شديم كه طرح هركدام از وجوب و حرمت جايز و مىتوان به اباحه رجوع كرد ، اين رجوع بقول ثالث يعنى اباحه اگرچه مراجعه نمودن به قول ثالث است ولى از حيث عمل هيچ مخالفتى با رأى معصوم عليه السّلام ندارد و عدم جواز احداث قول ثالثى كه علماء در مسئله سابق الذكر به آن فتوى دادهاند در جائى است كه احداث قول ثالث منجر به مخالفت عمليّه با قول امام عليه السّلام بشود .
از اين گذشته عدم جواز رجوع بقول ثالث در جائى كه مطابق با اصل باشد امر اجماعى و اتّفاقى نيست تا از مخالفت با آن هراس داشته باشيم .
مضافا باينكه ، ظاهر كلام شيخ الطائفه كه به تخيير قائل هستند و عنقريب انشاء اللّه ذكر خواهد شد اينستكه مرادشان تخيير واقعى است كه قطعا با قول امام عليه السّلام در مسئله مخالفت دارد فلذا مرحوم محقّق در مقام اعتراض بايشان فرموده :
ملتزم شدن به اين تخيير موجب خلاصى از محذور رجوع بقول ثالث كه با اصل مطابق است نبوده زيرا تخيير نيز باعث طرح قول امام عليه السّلام مىباشد .
اگرچه برخى در مقام انتصار شيخ برآمده و فرمودهاند :
تخيير بين دو حكم بحسب ظاهر و اخذ يكى از آن دو مقدار ممكن است از اخذ بقول شارع .
ولى در عين حا بايد اعتراف نمود كه ظاهر كل ام شيخ قدّس سرّه از اينمعنا يعنى تخيير ظاهرى آبى بوده و همانطورى كه گفتيم دلالت بر اراده تخيير واقعى دارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 688
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٨