قوله : غير التكليف المعلوم الخ : مقصود تكليفى است كه در مسئله مورد بحث مىباشد .
قوله : امكن القول به : ضمير در « به » به تخيير راجع است .
قوله : من هذه الجهة : يعنى از اينجهت كه شارع مقدّس عمل بهردو را بر ما واجب كرده و چون امكان عمل بهردو نمىباشد قهرا اجتماع هردو بر مكلّف از باب اجتماع متزاحمين بوده كه عمل بيكى از آن دو لازم و واجب مىباشد .
قوله : و الالتزام به حاصل : ضمير در « به » به ما صدر واقعا راجع است .
قوله : الى ما ذكرنا من الوجه : مقصود از « وجه » حجّيّت هردو خبر و ايجاب عمل بهردو مىباشد .
قوله : انّ هذا الوجه و ان لم يخل عن مناقشة الخ : وجه مناقشه و منع اينستكه بيان مذكور در فرق بين مسئله ما نحن فيه و خبرين متعارضين زمانى صحيح است كه اخبار را از باب سببيّت و موضوعيّت حجّت بدانيم لذا در خبرين متعارضين ملتزم مىشويم كه هردو مشتمل بر مصلحت ملزمه بوده لاجرم وقتى ايندو مصلحت با هم تزاحم كردند و هيچيك از ديگرى آكد نبود مىبايد حكم به تخيير كرده همچون نظائرش ولى اينمسلك از نظر علماء شيعه مرضىّ نبوده بلكه علماء فرق ناجيه قاطبة حجيّت اخبار را از باب طريقيّت مىدانند از اينرو وجه مذكور طبق اين رأى تمام و صحيح نمىباشد زيرا بنابر مسلك طريقيّت حق آنست كه دو خبر متعارض ساقط شده و سپس بايد به اصلى كه با يكى از آن دو موافق است رجوع نمود .
متن :
و بما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين فى الوجوب و الحرمة و ما ذكروه فى مسئلة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرّجوع الى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الامام عليه السّلام ، مع انّ عدم جواز الرّجوع الى الثالث المطابق للاصل ليس اتّفاقيّا .
على انّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجيئ هو ارادة التخيير الواقعى المخالف لقول الامام عليه السّلام فى المسئلة و لذا اعترض عليه المحقّق بانّه لا ينفع التّخيير فرارا عن الرّجوع الى الثالث المطابق للاصل ، لانّ التخيير ايضا طرح لقول
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 686
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٦