مكلّف موظّف بفعل باشد يا حرمت تا از وى ترك طلب شده باشد .
و خلاصه كلام آنكه در خبرين متعارضين بالقطع و اليقين فقيه بايد بيكى از دو خبر عمل كند و چون هيچيك بر ديگرى رجحانى ندارد وى در عمل بهركدام مخيّر است و اساسا اگر نصّى هم در اينجا نمىبود باز اينطور حكم مىكرديم بخلاف مورد صحبت زيرا در اينجا شخص مكلّف است به آنچه در اين واقعه صادر شده اعمّ از آنكه وجوب بوده يا حرمت و مكلّف طبق تقرير گذشته به حكم صادر از شارع در واقع ملتزم است و آن را طرح نمىكند منتهى مدّعا اينستكه تحقّق اين التزام نيازى به اخذ باحد الاحتمالين بالخصوص ندارد .
و بعبارت روشنتر مىتوان فرق ايندو مقام را اينطور تقرير نمود :
مقايسه ما نحن فيه با مسئله خبرين متعارضين قياس مع الفارق است زيرا در تعارض خبرين هيچ چارهاى غير از تخيير وجود ندارد چه آنكه اخبار باب تعارض بر آن دلالت مىكنند زيرا پس از آنكه از امام عليه السّلام سؤالاتى شد و پيوسته سائل در صدد كسب وظيفه بوده و اينكه بكداميك از دو خبر متعارض بايد عمل كند و امام عليه السّلام نيز مرجّحاتى را بيان فرموده و او را موظّف باخذ آنها نمودهاند در پايان سائل فرض مىكند كه خبرين من جميع الجهات با هم متساوى بوده و هيچيك ترجيحى بر ديگرى ندارد لذا امام عليه السّلام در پاسخ اين سؤال كه تكليف اينك چه مىباشد فرمودند :
اذن فتخيّر .
البتّه اگر اينحكم از شارع مقدّس نيز صادر نمىشد باز چنين حكم مىكرديم زيرا عقل در اينمسئله حاكم به تخيير است بخلاف مسئله ما نحن فيه زيرا در اينجا هيچ تكليفى وجود ندارد مگر لزوم اخذ به آنچه در واقع از شارع صادر شده و بديهى است كه اين اخذ و التزام حاصل بوده بدون اينكه محتاج به اخذ احد الاحتمالين بالخصوص باشيم و بسيار روشن و واضح است كه در اينجا دو تكليف متزاحم با هم وجود ندارد تا مانند مسئله تعارض خبرين حكم به تخيير كنيم و لو اينحكم بمقتضاى حكم عقل باشد .
قوله : هناك : يعنى مسئله تعارض خبرين .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 685
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٥