و امام عليه السّلام در برخى از اخبار مزبور به همين وجه اشاره فرمودهاند مانند :
بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك ( بهركدام از متعارضين از باب تسليم اخذ نمائى در توسعه مىباشى ) .
كلمه « من باب التسليم » اشاره است باينكه :
چون بر مكلّف واجب است در مقابل تمام احكامى كه از طرق معتبره و بوسيله اخبار ائمّه عليهم السّلام وارد شدهاند تسليم باشد و از طرف ديگر تسليم بودن در مقابل هردو خبرى كه بطرق معتبره وارد شده و با يكديگر تعارض دارند امر ممتنع و غير ممكنى است لاجرم لازم و واجب است يكى را از باب تخيير معيّن نموده و خود را مطيع و منقاد آن قرار دهد تا بدين ترتيب تسليم و انقياد در مقابل حكم شارع در حد امكان تحقّق پيدا كرده باشد .
لازم بتوضيح است : اينكه گفتيم بر مكلّف واجب است در مقابل تمام احكامى كه از طرق معتبره وارد شدهاند تسليم باشد ، از اخبار وارده در اين باب ( باب تسليم در مقابل آنچه از ائمّه عليهم السّلام صادر شده ) به خوبى بدست مىآيد .
از جمله : فرموده امام عليه السّلام است :
لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا ( احدى از دوستان ما در تشكيك كردن نسبت به آنچه افراد موثق و مورد اطمينان ما نقل مىكنند معذور نمىباشد ) .
و بهرصورت فرق بين دو مسئله خبرين متعارضين و مورد بحث همان وجهى است كه به آن اشاره نموديم .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
البتّه اين وجه اگرچه خالى از مناقشه يا منع نيست ولى در عين حال مجرّد احتمالش براى فارق بودن بين ايندو مقام كافى بوده و بدينوسيله جلو استفاده حكم مسئله مورد بحث از حكم شارع به تخيير در مقام تعارض را منسد مىنمايد .
شرح مقصود
قوله : و لا يمكن ان يقال الخ : حاصل مقاله اين قائل آنست كه :