اگرچه امام عليه السّلام در خبرين متعارضين حكم به تخيير فرموده و طرح هردو را اجازه ندادهاند ولى به تنقيح مناط مىتوان اينحكم را در احتمالين متعارضين كه دليلى بر هيچكدام وجود ندارد نيز اجراء نمود و چنانچه اشارة گفتيم سرّ اين گفتار آنست كه مناط و ملاك در هردو واحد بوده و آن عدم رجحان احدهما بر ديگرى است و واضحتر بگوئيم :
وجه عدم جواز طرح خبرين و لزوم اختيار احدهما در مقام تخيير آنست كه هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد لاجرم عقل حكم به تخيير مىكند همانطورى كه شارع مقدّس نيز چنين حكم فرموده و پرواضح است كه احتمال وجوب و حرمت نيز وقتى باينگونه بوده و هيچيك بر ديگرى رجحانى نداشته باشد همان عقلى كه در آن مسئله حكم به تخيير نموده و شارع مقدّس نيز بر طبقش حكم فرموده در اينجا نيز تخيير را لازم و طرح هردو و رجوع به اباحه را منهى قرار مىدهد .
قوله : فانّه يمكن ان يقال : حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از مقاله مذكور مىدهند اينستكه :
بين ايندو مقام ( تعارض خبرين و تعارض احتمالين ) فرق است و آن اينستكه :
در مسئله خبرين متعارضين بحسب فرض هركدام از دو خبر حجّت و واجب الاخذ مىباشند زيرا هركدام از ايندو واجد شرائط حجّيّت هستند بنابراين عمل بهريك فى حد نفسه واجب و لازم است منتهى چون بهردو ممكن نيست اخذ شود لاجرم عمل و اخذ بيكى از آن دو على سبيل التخيير لازم و واجب است و اين وجوب تكليف شرعى است كه در مسئلله اصولى تحقّق پيدا نموده است يعنى : شارع مقدّس اخذ بهرخبر مستجمع شرائط حجّيّت را واجب كرده و اين ايجاب عبارتست از تكليف شرعى كه بمسئله اصولى تعلّق دارد چه آنكه حجّيّت خبر و عدم حجّيّت آن از عوارض و احوال دليل محسوب مىشوند و بهرصورت بايد توجّه داشت كه اين تكليف شرعى غير از تكليف شرعى است كه اجمالا معلوم بوده و متعلّقش فعل مكلّف است و به اين اعتبار از مسائل فرعيّه به حساب مىآيد مانند مسئله مورد بحث ( تعارض احتمالين ) چه آنكه در اينجا تكليفى كه بفعل يا ترك مكلّف تعلّق گرفته اجمالا مسلّم و قطعى است منتهى تردّد در اينستكه كدام نوع اراده شده آيا وجوب تا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 684
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٤